[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
"*" أحدهما: قوله: "يأخذ الغريم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه الوجهان".
لعله أراد بالوجهين: الوجهين اللذين في المكاتب قبل أن يحل النجم، فإن كان أراد ذلك فالصحيح من المذهب جواز الأخذ قبل حله، نص عليه، وقدمه المصنف وغيره. PageV04P340
ضارب به، لا يصح، لعدم قبضه، وفيه تخريج: يصح، بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله؟ وفيه روايتان، ويأتي في التصرف في الدين "*"1: وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير، فعنه: يصح، صححها غير واحد، كدفعها إلى الفقير، والفرق واضح وعنه: لا "م 15" "وه" لما سبق، وعلله بعضهم بأن الدين على الغارم، ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله، وأظن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" الثاني: قوله: "فيه تخريج يصح، بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله؟ وفيه روايتان، ويأتي في التصرف في الدين" انتهى. يأتي هذا في التصرف في الدين في أواخر باب السلم2، وقد أطلق الخلاف هناك، وقدم المصنف الصحة في باب التصرف في المبيع3، وقال: إن أحمد نص عليه.
مسألة - 15: قوله: وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير، فعنه: يصح، صححها غير واحد، كدفعها إلى الفقير، والفرق واضح، وعنه: لا، انتهى.
إحداهما: يصح، قال في الرعايتين والحاويين: جاز، على الأصح، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين.
والرواية الثانية: لا يصح، وهو ظاهر كلام الأكثر، وفي كلام المصنف إشعار بميله إليه. PageV04P341
الشيخ ذكر هذا أيضا، وهذا خلاف المذهب، وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة، لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع، ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى "و" فلا يجوز أن يغدي الفقراء، والمساكين، ويعشيهم، ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر "ع" لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها "ع" وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: يجوز. وعن مالك أو بعض أصحابه مثله. وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله تعالى قال: {والغارمين} [التوبة: 60] ولم يقل: وللغارمين.
وإن أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه، نص عليه، سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا "وم ش" خلافا للحسن وعطاء، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما، بناء على أنه هل هو تمليك أم لا؟ وقيل: تجزئه من زكاة دينه، حكاه شيخنا، واختاره أيضا؛ لأن الزكاة مواساة.