[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أدى الألف في دينه، ولم يكن في الدار أو الخادم فضل يغنيه أعطي وكان من الفقراء والغارمين، هذا مذهبه والله أعلم. ولا يقبل قوله إنه غارم، بلا بينة، ويقبل إن صدقه غريمه، في الأصح.
ومن غرم في معصية لم يدفع إليه شيء، فإن تاب دفع إليه، في الأصح. ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء، وإن دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا، وكذا المكاتب والغازي لا يصرف ما يأخذه إلا لجهة واحدة، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن1 يقضي به دينه، وحكي وجه، وإن أبرئ الغريم أو قضى دينه من غير الزكاة استرد منه، على الأصح، ذكره جماعة، وجزم به آخرون، وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب "وش" ثم قال: وقال القاضي في تعليقه: هو على الروايتين في المكاتب، فإن قلنا أخذه هناك مستقر فكذا هنا، قدمه ابن تميم وغيره، قال: فإن كان فقيرا فله إمساكها ولا تؤخذ منه، ذكره القاضي. وقال القاضي في موضع وقاله غيره: إذا اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد أخذ بهما، فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين، وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره، فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة2، والتألف صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P339
ولهذا يسترد منه إذا أبرئ، أو لم يغز.
ومن تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب أخذ من الزكاة، وكذا إن ضمن عن غيره مالا وهما معسران جاز الدفع إلى كل واحد منهما. وقيل: يجوز الدفع أيضا إن كان الأصيل معسرا والحميل موسرا. وفي الترغيب: يجوز إن ضمن معسر موسرا بلا أمره، ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه الوجهان. "*"، ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه بنفسه أو لوكيله في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز، نص عليه. وقال صاحب الرعاية: ويحتمل ضده وسبق في فصول تعجيل الزكاة1: أنه يشترط لإجزائها قبض الفقير.
فإن قيل: قد وكل المالك، قيل: فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فيصير قد وكله أيضا، ولا يجزئ لعدم قبضها، ولا فرق، فيتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه: تصدق بديني عليك أو