[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 3: قوله: "وكذا قيل في التجديد إن سن وقيل لا" يعني أنه لا يرتفع في التجديد وإن ارتفع فيما قبله، "وقيل إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان" انتهى، ذكر المصنف فيما إذا نوى التجديد ثم تبين أنه كان محدثا قبله ثلاث طرق:
أحدها: أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة على ما تقدم وهو الصحيح جزم به في الهداية والفصول والمستوعب في الغسل والخلاصة والمغني1 والكافي2 والمقنع3 والشرح3 وشرح ابن منجى وابن عبيدان، وابن عبد القوي في مجمع البحرين والوجيز وغيرهم ففيه الخلاف المقدم وقد تقدم أن الصحيح من الروايتين أنه يرتفع في تلك فكذا في هذه على هذه الطريقة وقدمه في الرعاية الصغرى هنا وشرح ابن رزين.
أو الرواية الثانية: لا يرتفع اختاره القاضي وأبو الخطاب وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى وقال على الأقيس والأشهر وقال في الصغرى هذا أصح وكذا قال أبو المعالي في النهاية وصححه الناظم وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي2 والمقنع3 والتلخيص وابن منجى وابن عبيدان في شرحهما وابن تميم والحاويين وغيرهم. ومحل: الخلاف على القول باستحباب التجديد وهو المذهب.
الطريق الثاني: لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد أطلق ابن حمدان في رعايتيه الخلاف فيما تسن له الطهارة. وصحح هنا أنه لا يرتفع وقال إنه الأقيس والأشهر والأصح. PageV01P169
وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب "م 4" فإن لم يرتفع حصل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الطريق الثالث: إذا قلنا لا يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان وهما لابن حمدان في الرعاية الكبرى فقال وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه لم يرتفع حدثه وفي حصول التجديد إذن احتمالان انتهى.
قلت: حصول التجديد مع قيام الحدث بعيد جدا لا يعلم له نظير، وظاهر ما قدمه المصنف أن التجديد لا يحصل له والذي يظهر أن القول الثالث ليس من الأقوال المطلقة في المسألة. قلت: ويؤخذ من كلام صاحب المستوعب طريقة أخرى وهو أنه لا يرتفع فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة على الصحيح وفي التجديد روايتان مطلقتان فقال: وإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين، فإن نوى فعل ما لا يشترط له الوضوء لكن يستحب كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح الوجهين وفي الآخر يرتفع انتهى وأطلقهما فيما إذا نوى غسل الجمعة هل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ ذكره في باب الغسل1.
مسألة- 4: قوله: "وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب" انتهى. واعلم: أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة الصغرى خلافا ومذهبا صرح به أكثر الأصحاب وظاهر كلام صاحب المستوعب مخالف لهذا كما تقدم لفظه قريبا وعند المجد في شرحه أنه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كأكثر الأصحاب2. PageV01P170
المسنون، وقيل لا. وكذا واجب عن مسنون "م 5" وقيل يجزئه، لأنه أعلى، وإن نواهما حصلا، نص عليه. وقيل يحتمل وجهين.
وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة "م 6" فنوى أحدها، وقيل: وعلى أن لا يرتفع غيره ارتفع غيره