[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصواب، ثم رأيت الشيخ في المغني1، والشارح وابن رزين قطعوا بذلك في باب الكتابة وقالوا: حكمه حكم ما إذا وجد المأخوذ بعينه.
والوجه الثاني: لا يصرف للمكاتبين. PageV04P334
وكما ذكره البخاري1 عن ابن عباس، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز؛ "وه ش" لظاهر الآية، ولعدم التمليك المستحق، فيه روايتان "م 12".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 12: قوله: وهل يجوز أن يشتري منها رقبة تعتق بغير رحم أم لا يجوز؟ لعدم التمليك المستحق، فيه روايتان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمغني2 والشرح3 والمقنع3 والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم، إحداهما يجوز، وهو الصحيح، جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم، واختاره القاضي في التعليق وغيره، والمجد في شرحه، وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره. PageV04P335
فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان "م 13".
ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه "و". جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم "و" خلافا للحسن، وعنه: الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة "وم" ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم: حتى المكاتب، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله، في ظاهر المذهب.
وقيل: وفي الصدقات، قدمه ابن تميم، وهل يعقل عنه؟ فيه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يجوز، اختاره الخلال، وقدمه الخرقي وصاحب المستوعب والخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم، قال الزركشي: رجع أحمد عن القول بالعتق، حكاه من رواية صالح ومحمد بن موسى وابن القاسم، وسندي ورده في المغني1 وغيره، وعنه: لا يعتق من زكاته رقبة، لكن يعين في ثمنها، قال أبو بكر: لا يعتق رقبة كاملة، قال في الرعاية: وعنه: لا يعتق منها رقبة تامة، وعنه، ولا بعضها، بل يعين في ثمنها، انتهى. ولم يذكرهما المصنف هنا.
مسألة - 13: قوله: "فإن جاز، فأعتق عبده، أو مكاتبه عن زكاته، ففي الجواز وجهان". انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم. أحدهما: لا يجوز، ولا يجزئ. وهو الصحيح، جزم في المغني1 والشرح2.
والوجه الثاني: يجوز ويجزئ. اختاره القاضي في التعليق. PageV04P336
روايتان "م 13" وعنه: ولاؤه لمن أعتقه.
وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين. وعنه: لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها وكذا قال أبو بكر: لا يعتق رقبة كاملة.
ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر؛ لأنه عبد، ذكره جماعة.