[تصحيح الفروع للمرداوي]
أجرة لم يشترط إسلامه، وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه، والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد4 أن ما يأخذه أجرة.
مسألة - 8: قوله: وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان، الأشهر لا، قال صاحب المحرر وغيره: وهو ظاهر المذهب، كقرابة رب المال من والد وولد، PageV04P322
"و" وذكره صاحب المحرر "ع" فيه، وفيهما وجه، وقيل: يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وقال في الأحكام السلطانية: يجوز
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والأظهر: بلى. وقال الشيخ: إن أخذ1 أجرته من غيرها جاز، وقيل: إن منع من الخمس جاز. انتهى.
وأطلقهما في الفائق، إحدهما2: يشترط كونه من غير ذوي القربى، وهو الصحيح، على ما اصطلحته في الخطبة، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني3 والشرح4 ونصراه، وابن تميم في مختصره، وغيرهم، واختاره الشيخ الموفق والمجد المسدد والشارح والناظم وغيرهم، قال المصنف هنا: وهو الأظهر، قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب، والوجه الثاني لا يشترط، وعليه الأكثر، قال المصنف: وهو الأشهر، قال الشيخ في المغني3 وتبعه الشارح: قاله أصحابنا، قال الزركشي: هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب، قال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب، قال في تجريد العناية: هذا الأظهر5، وجزم به في الهداية وعقود ابن البناء والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم، وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والهادي والمحرر والإفادات وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم، لعدم ذكرهم له في الشروط، وقدمه في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وغيرهم. وقال الشيخ الموفق أيضا: إن أخذ أجرته من غيرها جاز وإلا فلا، وتابعه الشارح وابن تميم على ذلك. PageV04P323
أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها، وإلا فلا. وقيل للقاضي في تعليقه: من شرط العامل الفقه؟ فقال: من شرطه معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنسه، كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمل الشهادة. وفي الأحكام السلطانية: يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض، وإن كان منفذا فقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما، وأطلق غيره أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه، كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن مرادهم والله أعلم بالأمانة العدالة، وجزم باشتراطها في الأحكام السلطانية، وسبق قولهم إنها ولاية. وذكر الشيخ وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا، وأن الفسق ينافي ذلك، ويتوجه من جواز كونه كافرا كونه فاسقا 1"مع الأمانة"1، ولعله مرادهم، وإلا 2"فلا يتوجه" اعتبار العدالة مع الأمانة دون الإسلام، ويجوز أن يكون الراعي والحمال ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته. وذكر أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا وهو مراد غيره، وظاهر ما سبق لا: