[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 7: قوله: ويشترط كون العامل مكلفا أمينا، وكذا إسلامه في رواية، اختاره جماعة. وعنه. لا يشترط إسلامه، اختاره الأكثر، انتهى، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني2 والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم، قال في الرعاية: وفي الكافر وقيل الذمي روايتان، إحداهما يشترط إسلامه، وهو الصحيح اختاره القاضي، قاله في الهداية وغيره، قال الزركشي: أظنه في المجرد، واختاره الشيخ الموفق والمجد والشارح والناظم وغيرهم، قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، وقدمه في المقنع3 والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم4. وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وهو الصواب، والرواية الثانية لا يشترط إسلامه. قال المجد في شرحه وتبعه المصنف اختاره الأكثر، انتهى قلت منهم القاضي في التعليق والجامع الصغير، وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البناء وغيرهم، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم4. وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا، انتهى.
تنبيه: بنى بعض الأصحاب الخلاف4 هنا على ما يأخذه العامل: إن قلنا ما يأخذه PageV04P321
الصغير: ولهذا يصح أن يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وابتياعا، كذا قالا1، ويأتي في أول الرهن2. قال القاضي وغيره: إنما هي إجارة أو وكالة، بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته؛ لأنه يأخذ حقه من بيت المال، وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته، كذا قال، ويتوجه من هذا في المميز العاقل الأمين تخريج.
وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة، لم يكن له3 أخذ شيء؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال، قال ابن تميم: ونقل صالح عن أبيه: العامل هو السلطان الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه. ونقل عبد الله نحوه، كذا ذكر، ومراد أحمد: إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف، أو أنه على ظاهره.
وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان، الأشهر لا. قال صاحب المحرر وغيره: هو ظاهر المذهب، كقرابة رب المال من والد وولد، والأظهر بلى "ش". وقال الشيخ: إن أخذ أجرته من غيرها جاز، وقيل: إن منع من الخمس جاز "م 8" ولا يشترط حريته "ه ش" ولا فقره