[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -1: قوله: "وإن نوى طهارة أو وضوءا مطلقا ففي رفعه وجهان", انتهى وأطلقها في الشرح1 ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان والحاويين وغيرهم:
أحدهما: لا يرتفع وهو الصحيح جزم به في المستوعب والكافي2 وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به في النظم وقدمه في التلخيص والرعايتين ورجحه ابن عقيل في الفصول. وقال أيضا إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى ما عليه من الحدث وكذا يخرج وجهان في رفع الحدث. وقال أبو المعالي في النهاية لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه لأنه تارة يكون عبادة، وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى.
والوجه الثاني: يرتفع جزم به في الوجيز وغيره مصححا في المغني3 ومجمع البحرين. قلت: وهو قوي، ويحتمل الصحة فيما إذا نوى وضوءا مطلقا، دون ما إذا نوى طهارة مطلقة ولم أره والله أعلم. PageV01P167
وإن نوى ما تسن الطهارة له كغضب ورفع شك، ونوم، وذكر، وجلوسه بمسجد، وقيل: ودخوله، وقيل وحديث وتدريس علم وكتابته وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم1، وفي المغني2 وأكل فعنه يرتفع، وعنه لا "م 2" "وم ش".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -2: قوله: "وإن نوى ما تسن له الطهارة وعدد ذلك فعنه يرتفع وعنه لا" انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والخلاصة والمستوعب والكافي3 والمقنع4 والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وشرح ابن منجى وابن عبيدان والفائق وغيرهم:
إحداهما: يرتفع، وهو الصحيح اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والمغني2 والشرح4 قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هذا أقوى وجزم به في والوجيز والمنور وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: لا يرتفع اختاره ابن حامد والقاضي والشيرازي وأبو الخطاب قال ابن عقيل والسامري في الوضوء هذا أصح الوجهين، وصححه الناظم وقدمه في "المحرر".
تنبيه: حكى المصنف الخلاف روايتين وكذا صاحب المذهب والكافي3 والمقنع4 والمحرر والشرح4 وشرح ابن منجى والفائق والحاويين وغيرهم وحكاه وجهين القاضي في الجامع. وصاحب المستوعب والمغني2 والتلخيص والبلغة والرعايتين وابن تميم وابن عبيدان قال في مجمع البحرين في الكل روايتان وقيل وجهان. PageV01P168
وكذا قيل في التجديد إن سن، وقيل لا، وقيل: إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان "م 3".