[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 4: قوله: وإن استشرفت نفسه إلى الأخذ بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة لا بأس بالرد، زاد أبو داود: وكأنه اختار الرد، ونقل المروذي ردها، وقال له الأثرم: فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة؟ قال: ليس عليه، وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا، ونقل إسحاق بن إبراهيم: لا يأخذه، قال صاحب المحرر: هذا للاستحباب. وكذا ذكر3 أبو الحسين أنه لا تختلف الروية أنه لا يحرم، لعدم المسألة. وفي الرعاية: يكره أخذه، وقيل: رده أولى، انتهى كلام المصنف. قلت: قواعد الإمام أحمد4 وما عرف من عادته وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك، والله أعلم، وهو الصواب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر5 رضي الله عنه يدل على ذلك، وقدم المجد في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P317
وكلام أبي الحسين وغيرهما أنه يحرم بالمسألة، لتحريم سببه وهو السؤال، وفاقا للشافعية وغيرهم، ولهم وجه ضعيف: لا يحرمان، قال في شرح مسلم: بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذى المسئول، وإلا حرم اتفاقا.
وإن سأل لرجل1 محتاج في صدقة أو حج أو غزو، فنقل محمد بن داود: لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره؟ التعريض أعجب إلي، ونقل المروذي وجماعة لا، ولكن يعرض، ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل2، زاد في رواية محمد بن حرب: ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه، ونقل المروذي أنه قال لسائل: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل، ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك. وقال صاحب المحرر: هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا؟ على روايتين "م 5". ومن3 أعطى شيئا ليفرقه فهل الأولى أخذه أو