[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P315
على الاستحباب، وذكر ابن الجوزي في المنهاج أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه إذا سلم من الشبهة والآفات، فإن الأفضل أخذه، وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره؛ لأنه مكروه، ولا يجب قبول المكروه.
وهذا معنى المنقول عن أحمد في جائزة السلطان، مع قوله: هي خير1 من صلة الإخوان، وظاهر كلام غير واحد: يجب ما لم يحرم، وقاله ابن حزم الظاهري، قال: لأنه داخل في وجوب النصيحة، فإن طابت نفسه عليه فحسن، وإن أبقاه2، فليتصدق به فيؤجر على كل حال، ثم من الجهل استسهال3 المرء أخذ مال زيد في بيع أو أجرة ثم يتجنبه إذا أعطاه إياه بطيب نفس، ثم احتج بقوله عليه السلام: "من رغب عن سنتي فليس مني" 4. قال: وكان مالك والشافعي لا يردان ما أعطيا، وظاهر كلام أصحابنا أن جائزة السلطان كغيره، وحصول الخلاف فيها، وتشديد أحمد لأجل الشبهة، على ما يأتي في صدقة التطوع5، وقال في شرح مسلم: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: يستحب القبول في غير عطية السلطان وأما عطية السلطان فحرمها قوم، وأباحها قوم، وكرهها قوم، قال: والصحيح إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وإلا أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق، وأوجبت طائفة الأخذ من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P316
السلطان وغيره، واستحبه آخرون في عطية السلطان دون غيره.
وإن استشرفت نفسه إليه بأن قال: سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة: لا بأس بالرد، وزاد أبو داود: وكأنه اختار الرد، ونقل المروذي ردها، وقال له الأثرم: فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة؟ قال: ليس عليه، وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا، ونقل إسحاق بن إبراهيم: لا يأخذه. قال صاحب المحرر1: هذا للاستحباب2. وكذا ذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم، لعدم المسألة. وفي الرعاية: يكره أخذه، وقيل: رده أولى "م 4"، وقد دلت رواية الأثرم