[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P313
المسألة، المحرمة مع ذكرهم ما سبق من إشراف النفس على ظاهره، مع أن كلام الشارع فيهما واحد، فقد يحتمل ذلك، ولا منافاة، وقد يكون في المسألة المباحة. وكره عليه السلام كثرة المسألة مع إمكان الصبر والتعفف، فكان ذلك سببا لعدم البركة، كإشراف النفس، ويؤيد هذا أن ظاهر الخبر نقل الملك، ولا ينتقل مع تحريم المسألة. على ما سيأتي، وعن أبي سعيد مرفوعا: "فمن يأخذ مالا بحقه فيبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله 1"كمثل الذي"1 يأكل ولا يشبع". وفي لفظ: "إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع". وفي لفظ "إن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة". متفق 2"على ذلك"2 ويتوجه عدول من أبيح له السؤال إلى رفع قصة أو مراسلة، قال مطرف بن الشخير3 فيمن له إليه حاجة: ليرفعها في رقعة ولا يواجهني فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة. وكذا روي عن يحيى بن خالد بن برمك4، وتمثل فقال:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P314
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله ... عوضا ولو نال الغنى بسؤال
1"وإذا بليت ببذل وجهك سائلا ... فابذله للمتكرم المفضال"1
وإذا السؤال مع النوال وزنته ... رجح السؤال وخف كل نوال
وما جاءه من مال بلا مسألة ولا استشراف نفس وجب أخذه، نقل2 الأثرم: عليه أن يأخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذه" 3. وينبغي أن يأخذه 4"إن كان يضيق"4 عليه أن يرده، وذكر أحمد أيضا هذا الخبر وقال: هذا إذا كان من مال طيب. ونقل5 جماعة: أخاف أن يضيق عليه رده، وقاله في التنبيه، واقتصر عليه في المستوعب، ونقل إسحاق بن إبراهيم: لا بأس إذا كان عن غير استشراف أن يرد أو يأخذ، هو بالخيار، كذا ترجم الخلال أن القبول مباح من غير استشراف، وعن أحمد أنه رد ذلك وقال: دعنا نكون أعزاء، ورد في رواية المروذي فقال له إسحاق6: أي شيء تكون الحجة أو كيف يجوز؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل يجوز إذا تعود لم يصبر عنه. وذكر أبو الحسين في كراهة الرد روايتين، وعلل عدم الكراهة بما في رواية المروذي، وكذا ذكر صاحب المحرر رواية بجواز الرد وقال: قد بين العلة في جواز الرد وأن على7 هذا يحمل النصوص المذكورة للوجوب