[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P307
فلم يؤد زكاته". وذكر عقابه وأنه يقول له: "أنا مالك أنا كنزك" قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها، قال "م" يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا "ع" أيضا، قاله القرطبي، واختار الآجري أن في المال حقا سوى الزكاة، وهو قول جماعة من العلماء، قال: نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج دلوها، وركوب ظهرها، وإطراق فحلها وسقي منقطع حضر حلابها حتى يروى. وسبق حديث جابر آخر زكاة السائمة1، فالعمل به مقتصرا عليه أولى. وقد قيل: 2"إنه في موضع"2: إنه يتعين فيه المواساة، وهذا يبطل فائدة التخصيص، وقد قيل: إنه يحتمل أنه قبل وجوب الزكاة، وهذا ضعيف إن كانت الزكاة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P308
مكية، وإن كانت مدنية ففي الصحيحين1 من حديث أبي هريرة: "ومن حقها حلبها يوم ورودها"، والزكاة وجبت قبل إسلام أبي هريرة بسنتين، بلا شك، وهذا أخص من حديثه إن صح: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" 2، والله أعلم. وسبق كلام القاضي في زكاة الحلي3.
وذكر القاضي عياض المالكي أن الجمهور قالوا: إن الحق في4 الآية المراد به5 الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وما جاء غيره6، على الندب ومكارم الأخلاق، وقيل: هي منسوخة، قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة، من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسر وصلة القرابة، كذا قال، واقتصر عليه في شرح مسلم، وهذا عجيب، وهو غريب.
ولو جهل حال السائل، فالأصل عدم الوجوب، قال في الفنون في قوله عليه السلام: "كيتان7" لمن خلف دينارين قال: لعل ذلك إلى من كان يظهر