[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P305
أحمد1 وقال: ليس له أصل، وأبو داود2 من رواية يعلى بن أبي يحيى، وهو مجهول، واختلف في سماع الحسين، قال في المنتقى: وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به وليست المسألة بحرفه، وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع وقيل: لعلم يلزمه أعطي، وإن تفرغ للعبادة فلا.
ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل: يقبل قول الدافع في كونه قرضا3، كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم، وقيل: لا يقبل، كقوله: شيئا، إني فقير، ذكر هذه المسألة أبو المعالي "م 2". قال شيخنا: وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا، ولهذا جاء في الحديث: "لو صدق لما أفلح من رده" 4. وقد استدل الإمام أحمد بهذا، وأجاب بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه، وهذا من تأويل قوله تعالى:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل: يقبل قول الدافع في كونه قرضا3، كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم، وقيل: لا يقبل، كقوله5: شيئا، إني فقير، ذكر هذه المسألة أبو المعالي، انتهى. قلت: ظاهر كلام الأصحاب قبول قول الدافع. PageV04P306
{وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19] وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا؛ لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين، وما ذكر1 شيخنا من الخبر هو من حديث أبي أمامة: "لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم" 2. ولم أجده في المسند والسنن الأربعة، وإسناده ضعيف، قال أحمد في رواية مهنا: ليس بصحيح.
وإطعام الجائع ونحوه واجب "ع" مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. وعن ابن عباس مرفوعا: "إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم" 3. وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". رواه ابن ماجه والترمذي4، وقال: حسن غريب. وعن ابن عمر في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. رواه البخاري تعليقا5، ولمالك6 هذا المعنى، وكذا عن ابن عباس رواه سعيد. وفي الصحيحين7 من حديث أبي هريرة: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته". وذكر عقابه. وفيهما8 أيضا من حديثه: "من آتاه الله مالا،