[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P303
لتعلقه بالزكاة؟ فيه وجهان "م 1"، ونص أحمد فيمن معه خمسمائة وعليه ألف: لا يأخذ، وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة، وليس المانع من أخذ1 الزكاة ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط "ه" أو ملكه كفايته "م ش"، وعياله مثله، فيأخذ لكل واحد منهم خمسين أو قدر كفايته، على الخلاف، وإن ادعاهم قلد وأعطى، اختاره القاضي والأكثر؛ لأن الظاهر صدقة؛ لأنه لا2 يتبين كذبه غالبا، وتشق إقامة البينة لا سيما على الغريب، واعتبر ابن عقيل البينة "وش" عملا بالأصل، وإن ادعى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود، نص عليه، لخبر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: ونقل جماعة: لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا.. وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت، لأن الشرع لم يحده؟ أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها بالزكاة؟ فيه وجهان، انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه، وقال: ذكرهما القاضي فيما وجدته بخطه على تعليقه، واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني، انتهى، الوجه الأول ظاهر كلام كثير من الأصحاب قلت: وهو الصواب، والوجه الثاني اختاره القاضي في الأحكام السلطانية كما قال المجد. PageV04P304
قبيصة1. وقيل: يقبل باثنين "و" كدين الآدمي؛ لأن خبر قبيصة في حل المسألة، فيقتصر عليه، أجاب به جماعة منهم الشيخ، وعنه2: يعتبر في الإعسار ثلاثة، واستحسنه شيخنا؛ لأن حق الآدمي آكد، ولخفائه، فاستظهر بالثالث، والمذهب الأول، ذكره جماعة، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين. وقال شيخنا: فيه نظر، ومن جهل حاله وقال لا كسب لي ولو كان جلدا يخبره أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب "ه م" ويعطيه بلا يمين "و" للخبر الصحيح3، وإخباره بذلك يتوجه وجوبه، وهو ظاهر كلامهم: أعطاه بعد أن يخبره، وقولهم: أخبره وأعطاه، لفعله عليه السلام، واحتياطا للعبادة، والأصل عدم العلم، وفي السؤال المحتاج وغيره، والأصل عدم الترجيح، فلا تبرأ الذمة بالشك، وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما، مرفوعا: "للسائل حق وإن جاء على فرس". رواه