[تصحيح الفروع للمرداوي]
يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه، بزيادة لفظة: صفة لكان أولى.
فصل: وإن عجل الزكاة
فمات قابضها أو ارتد أو استغنى من غيرها قبل الحول أجزأت، في الأصح "ش"1، كما لو استغنى منها أو عدمت عند الحول؛ لأنه يعتبر وقت القبض "و" ولهذا لو عجلها إلى غير مستحقها، ثم وجبت وقد استحقها، أو صرفها بعد وجوبها بمدة إلى مستحق كان عند وجوبها غير مستحق، أجزأته، ولئلا يمتنع التعجيل، وكما لو عجل الكفارة بعتق ما يجزئ فصار عند الوجوب لا يجزئ.
وإن مات المالك أو ارتد أو تلف النصاب أو نقص فقد بان أن المخرج غير زكاة "و" لانقطاع الوجوب بذلك. وقيل: إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث. وللشافعية وجهان؛ لأن غايته وقوع التعجيل قبل الحول المزكى عنه، فهو كتعجيلها لحولين، والفرق: أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه، بزيادة لفظة: صفة لكان أولى. PageV04P287
التعجيل وجد منه من نفسه مع حول ملكه، لكن إن قلنا: له ارتجاعها فله فعله، لينقطع ملك الفقير عنها ثم يعيدها إليه معجلة إن شاء، كدين على فقير لا يحتسبه من الزكاة، فلو استوفاه منه جاز صرفها إليه.
وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان، وذكر أبو الحسين روايتين:
إحداهما: لا يملك الرجوع فيه مطلقا "وه" اختاره أبو بكر وغيره، قال القاضي وغيره: وهو المذهب، لوقوعه نفلا، بدليل ملك الفقير لها، وكصلاة يظن دخول وقتها فبان لم يدخل، قال في "منتهى الغاية": هو ظاهر المذهب، قال: كما لو أداها يظنها عليه فلم تكن، وذكره القاضي، وذكر بعضهم فيها: يرجع، في الأصح، كعتقه عن كفارة لم تجب فلم تجب.
والثانية: يملك الرجوع فيه "وش" وذكرها في الوسيلة أيضا، وفي الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا فيمن دفع إلى رجل من زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه، اختاره ابن حامد وابن شهاب،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .