[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا؛ لأنه يتبعه في الوجوب والحول، كموجود، وإذا بلغه استقل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل.
ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالأشهر لا تجزئه، ويلزمه بنت مخاض.
وهل له أن يرتجع المعجلة؟ على وجهين "م 15". فإن جاز فأخذها، ثم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 15: قوله: ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض، وهل له أن يرتجع المعجلة؟ على وجهين، انتهى، وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم، وابن حمدان في
دفعها إلى الفقير جاز، وإن اعتد بها قبل أخذها فلا؛ لأنها على ملك الفقير.
ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فالأشهر لا تجزئه عن الجميع، بل عن ثلاثين، وليس له ارتجاعها، ويخرج للعشر ربع مسنة. وعلى قول ابن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع.
ولو عجل عن أربعين شاة شاة، ثم أبدلها بمثلها، أو نتجت أربعين سخلة، ثم ماتت الأمات1، أجزأ المعجل عن البدل والسخال؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمات1 عن الكل، فعن أحدهما أولى. وذكر أبو الفرج وجها: لا تجزئ؛ لأن التعجيل كان لغيرها.
فعلى الأول؛ لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمات1 مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج؛ لأنه يتبع في الحول. وقيل: لا؛ لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات1.
فعلى الأول لو نتجت نصف الشاة مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها، وعلى الثاني تجب شاة، جزم به الشيخ؛ لأنه نصاب