[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 14: قوله: وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته؟ فيه وجهان، انتهى، وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاوي الكبير والفائق:
أحدهما: يجوز، قدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا، قال ابن تميم: وهو ظاهر كلامه.
والوجه الثاني: لا يجوز. 5"وهو الصواب"5، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، وهو ظاهر كلام جماعة في باب الحجر، حيث قالوا: يجب عليه أن يعمل ما فيه الأحظ له PageV04P276
ولا يصح التعجيل قبل تمام النصاب "و" بلا خلاف نعلمه، قاله في المغني1، ومنتهى الغاية، وزاد: فيسترجع إن أعلم الفقير بالتعجيل وإلا كانت تطوعا ولم يسترد منه، وسواء عجل زكاته أو زكاة نصاب.
ويجوز لعامين، لقصة العباس2، ولأنه عجلها بعد سببها وعنه: لا؛ لأن حولها لم ينعقد، كتعجيلها قبل تمام نصابها. والنصاب سبب لزكاة واحدة لا لزكوات، للإجحاف برب المال.
فعلى الأولى: لا يجوز له لثلاثة أعوام فأكثر. قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية فيه، اقتصارا على ما ورد. وعنه يجوز "وه ق" لما سبق وكتقديم الكفارة قبل مدة الحنث، بأعوام.
وإذا قلنا تعجل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز، ومنها: لا يجوز عنهما، وينقطع الحول، وكذا لو كان التعجيل لشاة واحدة عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فنقص به. ولو قلنا: يرتجع ما عجله؛ لأنه تجديد ملك، فإن ملك شيئا استأنف الحول من الكمال. وقيل: إن عجل شاتين3 من الأربعين، أجزأ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في ماله. قلت: ويحتمل قول ثالث، وهو ما إذا حصل فائدة أو قحط وحاجة شديدة فإنه يجوز وإلا فلا، وهو أقوى4 من الوجه الأول والله أعلم. PageV04P277
عن الحول الأول إن قلنا يرجع، وإن عجل واحدة منها وأخرى من غيرها جاز، جزم به في منتهى الغاية، لأن نقص النصاب بتعجيل قدر ما يجب عند الحول لا يمنع. وقال الشيخ: تجزئ واحدة عن الحول الأول فقط.
وإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب أجزأ عن النصاب دون الزيادة، نص عليه "وش"؛ لأنه عجل زكاة مال لم يملكه، فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول، أو من غير جنسه، وعنه: يجزئ عن الزيادة أيضا، لوجود سبب الزكاة في الجملة، ويتوجه منها احتمال تخريج: يضمه إلى الأصل في حول الوجوب، فكذا في التعجيل "وه" وصاحبيه، ولهذا اختار في الانتصار: يجزئ عن المستفاد من النصاب فقط،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .