[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نص عليه.
وخرج صاحب المحرر في المعينة المقبولة: كالمقبوضة، كالهبة وصدقة التطوع والرهن، قال: والأول أصح، للأمر بها بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء، وعن محمد بن إبراهيم1 - وهو مجهول - عن محمد بن زيد العبدي وليس بالقوي عن شهر بن حوشب وهو مختلف فيه عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض رواه أحمد وابن ماجه2.
ولو قال الفقير لرب المال اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضه منه لم يجزئه. ولو اشتراه كان له، وإن تلف فمن ضمانه، ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P275
فصل: يجوز تعجيل الزكاة
قبل الحول إذا تم النصاب، جزم به الأصحاب "م" لقصة العباس1، ولأنه حق مال أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين المؤجل ودية الخطأ، نقل الجماعة: لا بأس به، زاد الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، والظهار أصله، فظاهره أنهما على حد واحد فيهما
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P275
الخلاف في الجواز والفضيلة، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل، ويتوجه احتمال: تعتبر المصلحة، ونص في المغني1 أن تأخير الكفارة بعد الحنث ليس بأفضل قال: كتعجيل الزكاة وكفارة القتل، وأن الخلاف المخالف لا يوجب تفضيل المجمع عليه، كترك الجمع بين الصلاتين، مع أنه حكى روايتين: هل الجمع أفضل؟ وفي كلام القاضي وغيره منهم صاحب المحرر أنهما سببان2، فقدم على أحدهما وفي كلام الشيخ وغيره: شرطان، وفي كلام بعضهم: سبب وشرط.
وجوزه أصحاب "م" سوى أشهب3 بالزمن اليسير، ونقله ابن القاسم عن مالك، وكذا ابن عبد الحكم وقال: كالشهر ونحوه4.
وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته؟ فيه وجهان "م 14".