[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 13: قوله: وإن باع يعني الساعي لغير حاجة ومصلحة، فذكر القاضي: لا يصح. وقيل: يصح، قدمه بعضهم، انتهى، وأطلقهما ابن تميم وصاحب الحاويين، و3"ظاهر الشرح4 إطلاق الخلاف"3:
أحدهما: لا يصح البيع قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، حيث قيدوا الجواز بما إذا رآه مصلحة، قال في المغني5: له بيعها لمصلحة وكلفة في نقلها أو مرضها أو غيرها.
والقول الثاني: يصح، قدمه في الرعايتين، فقال في آخر الباب: وإن باع شيئا لغير حاجة ومصلحة صح، وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده، انتهى.
ومال في الكافي6 إلى الصحة، 3"وهو احتمال للشيخ في المغني، ومال إليه"3. PageV04P273
وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر، كاجتماع الفقراء أو الزكوات، لم يجز، ويضمن، لتفريطه، وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها فأخر بلا عذر، وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه؛ لأن للموكل طلبه، فتركه رضا ببقائه بيده، وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ترك الطلب دليل الرضا به، ذكر ذلك أبو المعالي، وذكر ابن تميم وغيره: إن تلفت بيد إمام أو ساع بتفريط ضمنها. وتأخيرها ليحضر المستحق ويعرف قدر حاجته ليس بتفريط.
وإن أخر الوكيل تفرقة مال، فيأتي في آخر الوديعة1 أنه يضمن، في الأصح، خلافا للشافعية؛ لأنه لا يلزمه، بخلاف الإمام. كذا قالوا. .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P274
فصل: ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير
لزمه بدلها
"ه" كما قبل العزل، لعدم تعيينها به، بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ولم يملكها المستحق، كمال معزول لو قارب الدين، بخلاف الأمانة، ولو كان تعيين المخرج إليه ثم المخرج والمعزول إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف.
ويشترط لملك الفقير لها، وإجزائها قبضه، ولا يصح تصرفه قبله.