[تصحيح الفروع للمرداوي]
إذا علمت ذلك فالمصنف قد أطلق الخلاف هناك في التكميل، وذكرنا الصحيح من الروايتين، وقد أطلق الخلاف في هذه المسألة أعني إجزاء إخراج نقد عن آخر صاحب الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع1، والتلخيص، والشرح1، والنظم والحاوي الصغير وغيرهم:
إحداهما: يجوز ويجزئ، وهو الصحيح، قال في الفائق: ويجوز في أصح الروايتين، قال الشيخ في المغني2: وهي أصح، ونصرها الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل، والشارح وصححها في التصحيح والحاوي الكبير، وجزم بها في الإفادات، وقدمها ابن تميم وغيره. قلت: وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يجزئه، جزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين، قال ابن منجى في شرحه: وهي أصح، واختارها أبو بكر، كما اختار عدم الضم، ووافقه أبو الخطاب وصاحب الخلاصة هنا، وخالفاه في الضم، فاختارا جوازه، وصحح الشيخ والشارح جواز الإخراج، ولم يصححا شيئا في الضم، وصحح في الفائق عدم الضم، وصحح جوازا3 إخراج أحدهما عن الآخر، كما تقدم عنه، قال ابن تميم: وعنه4: لا يجوز، واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من بناه على الضم، ومنهم من أطلق، انتهى. قلت: بناهما على الضم في المستوعب والكافي5. قال في الحاويين: وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر إذا قلنا بالضم؟ على وجهين.
مسألة - 10: قوله: وإن أجزأ ففي الفلوس عنه وجهان، انتهى، وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم وصاحب الفائق والحاويين والرعايتين. وقال: قلت: PageV04P268
وعنه: تجزئ القيمة، وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا وزبيبا من الساعي قبل جذاذه "وم ش" والأشهر أنه لا يصح شراؤه، فلا تجزئ القيمة.
وإن باع النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص "و" فعنه: له أن يخرج من ثمنه وأن يخرج من جنس النصاب، ونقل عنه صالح وابن منصور: إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه، ونقل أبو طالب: يتصدق بعشر الثمن، قال القاضي: أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن، وخير في رواية أبي داود، وعنه: لا يجوز أن يخرج من الثمن. قال القاضي: الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة. وقال: هذا المعنى قبله أبو إسحاق1 وغيره، وقاله بعده آخرون. وقال أبو حفص البرمكي: إذا باع فالزكاة في الثمن، وإن لم يبع فالزكاة فيه. وقال القاضي أيضا: يمكن أن يقال ذلك وقال كالمهر إذا طلقها فإنه يرجع فيه مع بقائه، وإلا إلى قيمته عند تلفه، ولم تكلف المرأة الدفع إليه من جنس ماله. وذكر