[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا تجزئه، اختارها الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة، قاله المصنف، وصححه الناظم، وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم، لاقتصارهم على عدم الجواز، والله أعلم. PageV04P264
ومن لزمه زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال، نص عليه "و" فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو، فإن كان النصاب من السائمة فقيل: يلزمه1 في كل بلد بقدر ما فيه من المال، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده، وقيل: يجوز الإخراج في بعضها، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. وفي منتهى الغاية: هو ظاهر كلام أحمد "م 8".
وسبقت زكاة الفطر في بابها في آخر الفصل الثاني2، وأنها تجب في بلد البدن.
ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح "و".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 8: قوله: ومن لزمته زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال، نص عليه، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو، فإن كان نصابا من السائمة فقيل: يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده وقيل: يجوز الإخراج في بعضها، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. وفي منتهى الغاية: هو ظاهر كلام أحمد، انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه، والشيخ في الكافي3:
القول الأول: ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقدمه في الرعاية الكبرى.
والقول الثاني: هو الصواب، لما علله به المصنف، ويغتفر مثل ذلك لأجل التشقيص. PageV04P265
وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له "ه" أن يسم1 الإبل والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، للأخبار في الوسم2، ولخفة الشعر في ذلك فيظهر، ولأنه يتميز، فإن كانت زكاة كتب: "لله" أو "زكاة" وإن كانت جزية كتب: "صغار" أو "جزية"؛ لأنه أقل ما يتميز به، وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو بقير3 أفضل. PageV04P266