فصل: يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره
سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا، نص على ذلك "وش" وفي تعليق القاضي وابن البنا: يكره، ونقل بكر بن محمد1: لا يعجبني، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان "م 7".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 6: قوله: وهل للإمام طلب النذر والكفارة؟ على وجهين، انتهى. وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعايتين، وصاحب الحاويين:
إحداهما: له ذلك، نص عليه في الكفارة والظهار، قاله المصنف2. قلت: وهو الصواب، قال ابن تميم وهو المنصوص في كفارة الظهار، قال في الرعاية الكبرى: وله طلب كفارة الظهار، نص عليه، وفي النذر وبقية الكفارات، وقيل: مطلقا وجهان، انتهى. والوجه الثاني ليس له ذلك.
مسألة - 7: قوله: يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روايتان، انتهى، وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البناء والفصول، PageV04P262
واختار الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة: لا تجزئ "وه م ق" كصرفها في غير الأصناف، والعمومات لا تتناوله، لتحريمه. وفي "منتهى الغاية": لأنه مكروه، واختار أبو الخطاب والشيخ وغيرهما: تجزئ.
وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر1. وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي به قد تطول ولا يمكنه المفارقة2. ثم إن حاجة الأخذ فيه لا تعتبر، فكذا المكان، وعنه: يجوز إلى غير الثغر أيضا "وم" مع رجحان الحاجة، وكرهه "ه" إلا لقرابة أو رجحان حاجة، واختار الآجري جوازه لقرابة، ويجوز النقل دون مسافة قصر، نص عليه؛ لأنه في حكم بلد واحد، بدليل أحكام رخص السفر، وللشافعية وجهان، ويتوجه احتمال، وقد علل صاحب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي3، والمقنع4، والهادي، والتلخيص والبلغة وشرح المجد وابن منجا والشرح4 والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم:
إحداهما: تجزئه، وهو الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وصححه في التصحيح، واختاره أبو الخطاب وصاحب المغني5، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم، قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك، ولم أجد فيه نصا في هذه المسألة، وقدمه في المغني5، وشرح ابن رزين PageV04P263
المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله. وكذلك تجب نفقة الفقير على من علم بحاله، وبذل الطعام للمضطر، ويحرم نقله عنه إلى مضطر أو محتاج في مكان آخر، قال: ويؤيد ذلك ما رواه أحمد1 عن ابن عمر مرفوعا: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت عنهم ذمة الله".
وإن كان ببادية أو خلا بلده من مستحق لها فرقها في أقرب البلاد منه، عند كل من لم ير نقلها؛ لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره، وأطلق في الروضة، ونقلها عليه "م ر" كوزن وكيل. والسفار بالمال يزكي في موضع أكثر إقامة المال فيه، نقله الأكثر، لتعلق الأطماع به غالبا، وظاهر نقل محمد بن الحكم: يفرقه في البلدان التي كان بها في الحول، وعند القاضي: هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب، لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة.
ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب، ذكره في منتهى الغاية، ويتوجه احتمال2. وللشافعية وجهان.