[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يحرم قال ابن رجب: ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار الجواز.
مسألة- 4: قوله3: "ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان"، انتهى. قال ابن تميم إن كان الشعر نجسا لم تصح الصلاة معه، وإن كان طاهرا وقلنا بالتحريم ففي صحة الصلاة فيه وجهان، انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى: وإن كان الشعر نجسا أو طاهرا، وقلنا: يحرم، ففي صحة الصلاة معه وجهان: الأولى4: البطلان مع نجاسته وإن قل، انتهى فأطلقا الخلاف أيضا. قلت: الذي يقطع به بطلان الصلاة إذا كان الشعر نجسا وهو الذي قدمه المصنف وقطع به ابن تميم، وأما إذا كان محرما مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق5:
أحدهما: تصح. قلت: وهو الصواب، لأنه لا يعود إلى شرط العبادة، فهو كالوضوء من آنية الذهب والفضة، وكلبس عمامة حرير في الصلاة وجزم في الفصول بالصحة فيما إذا وصلته بشعر ذمية. PageV01P160
حفه كالرجل، كرهه أحمد له، والنتف ولو بمنقاش لها.
ويكره له التحذيف1 وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة2، لا لها، لأن عليا كرهه رواه الخلال3.
ويكره له النقش والتطريف4 ذكره الأصحاب، ورواه الترمذي5 عن عمر وبمعناه6 عن عائشة، وأنس وغيرهما7، قال في الإفصاح: كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش فقال أحمد لتغمس يدها غمسا، ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط.
ويكره كسب الماشطة، وذكره جماعة وذكره بعضهم عن أحمد والمنقول عنه أن ماشطة قالت له: إني أحل رأس المرأة بقرامل8 وأمشطها أفأحج منه؟ قال: لا وكره كسبه، لنهيه عليه السلام9 وقال: يكون من أطيب منه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يصح. قلت: وهو ضعيف.
تنبيه: قوله: "والنتف أو بمنقاش لها" يعني كره ذلك أحمد لها والصواب ولو بمنقاش، لأنه من جملة ما ينتف به والله أعلم.
فهذه أربع مسائل قد يسر الله تصحيحها. PageV01P161
وقال ابن عقيل: ويحرم التدليس، والتشبه بالمردان، وكذا عنده تحمير الوجه ونحوه. وفي الفنون يكره كسبها.
وكره أحمد الحجامة يوم سبت، وأربعاء، نقله حرب، وأبو طالب، وعنه الوقف في الجمعة، وفيه خبر متكلم فيه1، وذكر جماعة يكره فيه و2المراد: بلا حاجة، قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت ذكره الخلال.
والفصد في معناها، وهي أنفع منه في بلد حار، وما في معنى ذلك، وهو بالعكس، ويتوجه احتمال يكره3 كل يوم الثلاثاء 4 لخبر أبي بكرة5، وفيه ضعف، ولعله اختيار أبي داود لاقتصاره على روايته، ويتوجه تركها فيه أولى، وأنه يحتمل مثله في يوم الأحد، لخبر ابن عمر، وهو ضعيف، وفيه الأمر بالحجامة ليوم الثلاثاء والله أعلم.