[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمقنع3 والتلخيص والشرح3 والحاويين والرعايتين وصححه، وشرح ابن رزين وغيرهم، واختاره القاضي في المجرد وغيره من الأصحاب. وقال أبو الخطاب وابن عقيل: لا تجزئه من غير نية، واختاره صاحب المستوعب، والشيخ تقي الدين في فتاويه، قاله الزركشي، قال في القواعد الأصولية: وهذا أصوب، وصححه في تصحيح المحرر، وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره، وابن تميم والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم.
فعلى الصحيح: تجزئ ظاهرا لا باطنا، وإن أخذها منه طوعا ونواها الإمام دون ربها لم يجزئه، على الصحيح من المذهب، قال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله، قال المصنف هنا: هو قول الخرقي والشيخ، واختاره أيضا أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا والشارح والشيخ تقي الدين في فتاويه، وقدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه وصاحب الفائق وغيرهم.
والقول الثاني: تجزئه، اختاره ابن حامد والقاضي وغيرهما، قال في المستوعب: هو ظاهر كلام الخرقي. PageV04P257
يدعو لأهلها. وعلى ظاهرة في الوجوب، وأوجبه الظاهرية وبعض الشافعية، وقد ذكره صاحب المحرر في قوله: وعلى الغاسل ستر ما رآه وفي باب الحروف من العدة والتمهيد: أن على للإيجاب، وفي الصحيحين1 من حديث أبي موسى: "على كل مسلم صدقة". وفيهما2 من حديث أبي هريرة: "كل سلامى من الناس عليه صدقة". قال في شرح مسلم: قال العلماء: صدقة ندب لا إيجاب.
ويستحب إظهار إخراجها، في الأصح والوجه الثالث إن منعها أهل بلده استحب وإلا فلا.
وإن علمه أهلا للزكاة كره إعلامه بها، نص عليه، قال أحمد: لم يبكته، يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه، وذكر بعضهم: تركه أفضل. وقال بعضهم: لا يستحب، نص عليه، وقيل: يستحب، وفي الروضة: لا بد من إعلامه. وقال بعضهم: وعن أحمد نحوه.
وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم تجزئه، في قياس المذهب؛ لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا، ولهذا لو دفع المغصوب لمالكه ولم يعلمه أنه له لم يبرأ، ذكره في منتهى الغاية، كذا قال، ومقتضى هذا الاعتبار يجب إعلامه مطلقا، ولهذا قال ابن تميم: وفيه بعد، واختار صاحب الرعاية يجزئه، وفرض المسألة فيما إذا جهل أنه يأخذ، ويأتي في الأصل المذكور خلاف متقارب، وقد اعتبره صاحب المحرر به.