[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الآخر: يلزمه إخراجه عنه، اختاره القاضي وابن عقيل والمجد في موضع، وظاهر ما اختاره في المستوعب مخالف للقولين، وما قدمه في القواعد مخالف أيضا للوجهين ولصاحب المستوعب، فتلخص مما تقدم ثلاثة طرق أو أربعة، والله أعلم.
مسألة - 2: قوله: وفي صحة توكيل مميز وجهان، يعني في إخراج الزكاة، ذكره ابن الجوزي في المذهب و"مسبوك الذهب":
أحدهما: لا تصح. قلت: وهو الصواب؛ لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة، ثم وجدت المجد في شرحه علل بهذا، لكن في غير هذه المسألة.
والوجه الثاني: يصح.
مسألة - 3: قوله: فإن نوى الموكل وحده جاز، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل، وعند أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها، انتهى. وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى:
أحدهما: لا بد من نية الوكيل، والحالة ما ذكر وهو الصحيح، جزم به
فتقع نفلا ولو أجازها.
وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها؛ لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه، بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب النصاب، وصح تصرف الفضولي موقوفا، فإنها تجزئ؛ لأنها لا تقع عن المخرج.
وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال: تصدق به، ولم ينو الزكاة، فنواها الوكيل، فقيل: لا تجزئه؛ لأنه خصه بما يقتضي النفل، وقيل تجزئه؛ لأن الزكاة صدقة "م 4"، كقوله: تصدق به نفلا أو عن كفارتي ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ عنها؛ لأن دفع وكيله كدفعه، فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه، كذا علله في منتهى الغاية "وه".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المستوعب والمغني1 والتلخيص وشرح ابن رزين وغيرهم، وصححه الشارح وغيره، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين، واختاره القاضي وغيره.
والقول الثاني: تكفي نية الموكل، اختاره أبو الخطاب، والمجد في شرحه، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمقنع2، وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق وغيرهم.
مسألة - 4: قوله: وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال: تصدق به ولم ينو الزكاة فنواها الوكيل، فقيل: لا تجزئه، لأنه خصه بما يقتضي النفل، وقيل: تجزئه؛ لأن الزكاة صدقة، انتهى. وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان:
أحدهما: لا تجزئه قلت: وهو الصواب؛ لأنه الظاهر من لفظ الصدقة، وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا، فلا تسقط بمحتمل، وأيضا لا بد من نية الموكل، وهنا لم ينو PageV04P254
وظاهر كلام غيره: لا يجزئ، لاعتبارهم النية عند التوكيل.
ومن قال لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك، ففعل، أجزأ عن الآمر، نص عليه في الكفارة، وجزم به جماعة، منهم الشيخ في الزكاة.
ومن أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه، وفيه خلاف يأتي في تصرف الغاصب1.
ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز؛ لأنه لا تعتبر نية المستحق فكذا نائبه.
وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره؛ لأن أخذه كالقسم بين الشركاء، ولأن له ولاية أخذها، ولا يدفع إليه غالبا إلا الزكاة، فكفى الظاهر عن النية في الطائع. والإمام ينوب عن الممتنع فيما تدخله النيابة.
وعند أبي الخطاب وابن عقيل: لا تجزئ؛ لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما، فتعتبر نية رب المال، وكالصلاة، فعلى هذا تقع نفلا من الطائع ويطالب بها، وتجزئ من المكره ظاهرا لا باطنا، كالمصلي كرها، وعند الخرقي والشيخ: لا تجزئ الطائع، كدفعه إلى الفقير بلا نية "م 5" ولا ولاية عليه، بخلاف الممتنع كبيعه ماله في دينه،