[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P251
ومن شك في بقاء ماله الغائب، لم يلزمه الإخراج عنه، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين، وإن قلنا في الذمة فوجهان، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين1 أو الذمة أنه يلزمه "م 1".
والأولى مقارنة النية للدفع، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير، كالصلاة، وسبق فيها خلاف، ويأتي آخر الباب2 اعتباره في "الروضة" النية عند الدفع "وم ش" ولو عزل الزكاة لم تكف النية عنده عنها حالة الدفع مع طول الزمن "ه".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين، فإن قلنا في الذمة فوجهان، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه، انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم.
قال ابن رجب في الفائدة الثانية: لو كان النصاب غائبا لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه، نص عليه في رواية مهنا، وصرح به المجد في شرحه في موضع؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال، ونص في رواية ابن نواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه أنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه، وهذا لعله يرجع إلى أن الزكاة لا تجب على الفور. وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه أداء زكاته قبل قبضه؛ لأنه في يده حكما، وكذا ذكر المجد في شرحه في موضع آخر، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة، فإن قلنا في الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره، وإن قلنا في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه، والصحيح الأول، انتهى كلام ابن رجب ونقله.
وما قدمه من عدم لزوم إخراجه عنه هو الصحيح، ونص عليه. PageV04P252
ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة "و" ولا بد من كون الوكيل ثقة، نص عليه، وقال في التعليق في الاستئجار على الحج: لو استناب كافرا يفرق زكاة ماله على الفقراء أجزأ، على اختلاف في المذهب، كما إذا استناب الذمي في ذبح أضحيته، على اختلاف الروايتين، وجزم في منتهى الغاية بجوازه، كالمسلم.
وفي صحة توكيل مميز فيها وجهان "م 2" ذكره ابن الجوزي.
فإن نوى الموكل وحده جاز، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية لوكيل، وعند أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها "م 3" "و" ولا تجزئ نية الوكيل وحده "و"؛ لأن نيته لم يؤذن له فيها،