[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P247
وبهز: وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي. وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو داود: هو حجة، وقال، البخاري: مختلفون فيه. وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال صالح جزرة إسناد إعرابي. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، ولم أر أحدا من الثقات يختلف في الرواية عنه، وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فاحتجا به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه: "إنا آخذوها وشطر ماله" لأدخلناه في "الثقات". قال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، ولا أدري ما وجهه؟.
وقيل: هو منسوخ؛ لأن ظاهره إيجاب بنت لبون في كل أربعين مطلقا، وإنما استقر الأمر في النصب والأسنان على حديث الصديق، وفيه: "من سئل فوق ذلك فلا يعطه" 1. وفي كلام بعضهم أنه لم يعمل به في المانع غير الغال "ع" وليس كذلك، قال جماعة: وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة، وأطلق آخرون كمسألة التعزير السابقة. PageV04P248
فصل: ومن طولب بالزكاة
فادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال ملكه أو تجدده قريبا أو أن ما بيده لغيره أو أنه منفرد أو مختلط أو نحو ذلك قبل قوله "و" بلا يمين. نص عليه، قاله بعضهم.
وظاهر كلامه: لا يشرع. نقل حنبل: لا يسأل المتصدق "*" عن شيء، ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا، قال في عيون المسائل: ظاهر قوله: لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب؛ لأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: نقل حنبل: لا يسأل المتصدق. صوابه المصدق، بحذف التاء وهو الساعي، وقد كشطها بعضهم. PageV04P248
عبادة مؤتمن عليها، كالصلاة والكفارة، بخلاف الوصية للفقراء بمال، ويأتي ما يتعلق بهذا في آخر باب الدعاوى1.
وقال ابن حامد: يستحلف في الزكاة في ذلك كله "وه ش" ويتوجه احتمال إن اتهم "وم" وفي الأحكام السلطانية: إن رأى العامل أن يستحلفه فعل، وإن نكل لم يقض عليه بنكوله. وقيل: بلى.
وكذلك الحكم فيمن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر، قال أحمد رحمه الله: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته، قال القاضي: وإنما قال ذلك لنفي التهمة عنه، وهل يلزمه الكتابة؟ يأتي في من سأل الحاكم أن يكتب له ما ثبت عنده2.
وإن ادعى التلف بجائحة فسبق في زكاة الثمر3، وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق، والمراد وفي اليمين الخلاف. PageV04P249