[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P245
"خ"؛ لظاهر الكتاب والسنة، ولا أثر لكون أخذها منه في حياته أظهر لإظهار المال وتؤخذ من تركته.
وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها، نص عليه، وذكر ابن أبي موسى رواية: لا يجب إلا من جحد وجوبها.
ولا يكفر بمقاتلة الإمام، في ظاهر المذهب "و" وعنه: بلى، بخلاف ما إذا لم يقاتله، وجزم به بعضهم، وأطلق آخرون الروايتين وسبق ذلك وحكم الصوم والحج في آخر كتاب الصلاة1.
ولا تؤخذ من الممتنع مطلقا زيادة على الزكاة "و"؛ لأن الصديق مع الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك، ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من الظالم، كسائر الحقوق، وعن أنس مرفوعا: "المعتدي في الصدقة كمانعها" فيه سعد بن سنان2، ضعفه الأكثر. رواه أبو داود وابن ماجه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P246
والترمذي1 وقال: حسن غريب. وعن جرير2 مرفوعا مثله. إسناده ثقات رواه الطبراني3.
وعنه: تؤخذ منه ومثلها. ذكرها ابن عقيل، وقاله في "زاد المسافر"4. وقال ابن عقيل في موضع: إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك، وقدم الحلواني في التبصرة: يؤخذ معها شطر ماله. وقال إبراهيم الحربي: يؤخذ من خيار ماله زيادة، وقاله في زاد المسافر أيضا، وذكره صاحب المحرر رواية. وقاله الشافعي في القديم.
وعن إسحاق كهذا ومثلها معها، وقال أبو بكر أيضا: شطر ماله الزكوي. وقال إبراهيم الحربي: يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن، قال صاحب المحرر: وهذا تكليف ضعيف.
وجه ذلك: ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق الإبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء". ورواه أحمد والنسائي وأبو داود5 وقال: "شطر ماله". وهذا ثابت من طرق إلى بهز.