[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P242
ومثلها معها". رواه البخاري1: وكذا أوله أبو عبيد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P243
وللمالك تأخيره؛ للحاجة1 إليها. نص عليه، وكذا لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى القدرة، قدمه في "منتهى الغاية" ويحتمل: لا إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف.
ويجوز لمن حاجته أشد. نقل يعقوب: لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم، وجزم به بعضهم. وقال جماعة: يجوز بزمن يسير؛ لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب، وظاهر كلام جماعة: المنع.
وكذا قريب2. جزم به جماعة، وقدم بعضهم المنع، وجاز مثله، ولم يذكره الأكثر، وعنه: له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا، وعنه: لا. وحمل أبو بكر الأولى3 على تعجيلها، قال صاحب المحرر: وهو خلاف الظاهر، وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين.
ويلزم الولي إخراج زكاة عن صبي ومجنون "وش" كنفقة وغرامة، وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا، كمن يخشى رجوع الساعي، لكن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P244
يعلمه إذا بلغ.
فصل: ومن منعها جحدا لوجوبها
فإن كان جاهلا ومثله يجهله كقريب العهد بالإسلام، والناشئ ببادية بعيدة يخفى عليه ذلك عرف، فإن أصر، أو كان عالما به كفر "ع" ولو أخرجها "ع" وقتل مرتدا "ع" وأخذت منه إن كان وجبت.
وإن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه "وم ش" كما يؤخذ منه1 العشر "و" ولأن للإمام طلبه به، فهو كالخراج، بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال، وسبق في منع دين الله الزكاة2.
ولا يحبس ليؤدي "ه" لعدم النية والعبادة من الممتنع.
ويعزر من علم تحريم ذلك إمام أو عامل زكاة، وقيل: إن كان ماله باطنا عزره إمام أو محتسب فقط، كذا أطلق جماعة التعزير، وذكر القاضي وابن عقيل: إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم يعزره، وجزم به غير واحد "وش".
وإن كتم ماله أمر بإخراجها واستتيب ثلاثة أيام فإن لم يخرج قتل حدا، على الأصح فيهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .