[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 17: قوله: ومن أعطى فقيرا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعاد إلى إنسان فطرته، جاز عند القاضي. وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا، كشرائها، انتهى. الصحيح قول القاضي، قال في التلخيص: من رد الفقير إليه فطرته جاز في أصح الوجهين، وقدمه في الفائق قلت: وهو الصواب إن لم يكن حيلة، وصحح المجد في شرحه مع تقديمه له جواز إعطاء الإمام الفقير زكاته التي دفعها إليه، وجزم به في التلخيص والبلغة، ذكروه في باب زكاة الركاز، وتقدم الكلام على هذه هناك على كلام المصنف أيضا1، ويأتي أيضا هذا قبيل باب صدقة التطوع، ففي كلام المصنف بعض تكرار، وأطلق الخلاف في هاتين المسألتين في PageV04P240
قال أحمد: ورواية الفضل بن زياد: ما أحسن ما كان عطاء يفعل، يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهذا تبرع.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الرعايتين والحاويين، وأطلقهما في الأخيرة في الفائق أيضا، قال في الرعايتين: الخلاف في الإجزاء، وقيل في التحريم، انتهى.
فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها.
باب إخراج الزكاة
مدخل
...
باب إخراج الزكاة
لا يجوز لمن لزمته تأخير إخراجها عنه مع القدرة، نص عليه "وم ش" بناء على أن الأمر المطلق للفور، ولأنها للفور بطلب الساعي "و" فكذا بطلب الله تعالى، كعين مغصوبة، قال صاحب المحرر: بل أولى، ولئلا يختل المقصود من شرع الزكاة، ولهذا قاله الشافعية، مع أن الأمر عندهم ليس على الفور، وكذا قال الشيخ وغيره: لو لم يكن الأمر للفور قلنا به هنا.
وقيل: لا يلزمه على الفور "وه" لإطلاق الأمر كالمكان.
فعلى الأول يجوز التأخير إذا خشى ضررا من عود الساعي، وكذا إن خاف على نفسه أو ماله ونحوه، كما يجوز لدين الآدمي.
وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه، احتج أحمد بفعل عمر رضي الله عنه1. واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم عن العباس: "فهي عليه