[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 16: قوله: والتمر أفضل مطلقا، نص عليه ثم قيل: الزبيب، جزم به أبو الخطاب وغيره، وقيل: البر، جزم به في الكافي وقيل: الأنفع وعنه: الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم، وقيل: قوت بلده غالبا وقت الوجوب، انتهى القول بتقديم الزبيب على غيره بعد التمر في الأفضلية هو الصحيح، جزم به في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والمنور وإدراك الغاية وغيرهم، وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال ابن منجا في PageV04P238
وتصرف في أصناف الزكاة، لا يجوز غيرهم. وفي الفنون عن بعض أصحابنا: يدفع إلى من لا يجد ما يلزمه. وقال شيخنا: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجة، لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك.
ويجوز صرف صاع إلى جماعة، وآصع إلى واحد، نص على ذلك، على ما يأتي في استيعاب الأصناف1. والأفضل أن لا ينقص الواحد عن مدبر أو نصف صاع من غيره.
وعنه: الأفضل تفرقة الصاع، وهو ظاهر ما جزم به جماعة، للخروج من الخلاف، وعنه: الأفضل أن لا ينقص الواحد عن صاع، وهو ظاهر كلام جماعة، للمشقة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
شرح المقنع: والأفضل بعد التمر عند الأصحاب الزبيب، قال الزركشي: هو قول الأكثرين، انتهى. قلت: وهو الصواب، لأنه قد شابه التمر بحيث إنه يساويه في جميع صفاته ومنافعه، بل ربما زاد عليه، وقيل: البر أفضل، جزم به في الكافي والوجيز، وقدمه في المغني2 والشرح3، ونصراه. وحمل ابن منجى كلامه في المقنع3 عليه، وهو خلاف ظاهر كلامه، وقيل: الأنفع للفقراء أفضل، اختاره الشيخ في المقنع3، فجزم به في التسهيل. وقدمه في النظم. قلت: لو قيل: إن كل واحد منهما أفضل في بلده ومحلته لكان له وجه، كما قالوا في المفاضل بين تمر النخيل والعنب، وأطلق الخلاف في تجريد العناية، وأطلق الثالث المجد في شرحه. PageV04P239
وعدم نقله، وعمله، وفي عيون المسائل: لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم تجزئه، كذا قال.
ويأتي هل إخراج فطرته أفضل أم دفعها إلى الإمام1؟
ومن أعطاها فقيرا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى إنسان فطرته، جاز عند القاضي. وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا، كشرائها "م 17" وسبقت في الركاز2.