[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهو ظاهر كلام الخرقي، قاله الشيخ في المغني1. قلت: وهو الصحيح، واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والوجه الثاني: يجزئ مطلقا.
والوجه الثالث: يجزئ اللبن لا الجبن. قال ابن تميم وابن حمدان: ظاهر كلام الإمام أحمد: أجزأ إخراج اللبن دون الجبن كما تقدم، وهما المراد بقول المصنف قال بعضهم: وهو ظاهر كلامه.
والوجه الرابع: يجزئ ذلك عند عدم الأقط وهو قوي، قال في المذهب ومسبوك الذهب: إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا، فإذا عدمه أخرج عنه اللبن، قال القاضي: إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز له إخراج اللبن، قال ابن عقيل في الفصول: إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ وأخرج عنه اللبن أجزأه، لأن الأقط من اللبن، لأنه مجمد مجفف بالمصل، وجزم به ابن رزين في شرحه، وقال: أنه أكمل، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب، ورد الشيخ في المغني1 والشارح قول القاضي، ومن تبعه، فقالا: وما ذكره القاضي لا يصح؛ لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده، ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه، لأنه أبلغ حالة الإدخار، لكن يكون حكم اللبن والجبن حكم اللحم يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها، على قول ابن حامد ومن وافقه، القول الخامس إجزاء إخراج الجبن لا اللبن، وهو احتمال ذكره ابن تميم وابن حمدان وتبعهما المصنف. قلت: وهو أقوى من عكسه، وأقرب إلى الأقط من اللبن. PageV04P235
وإلا القيمة. نص عليه، وعنه رواية مخرجة "وه".
وقيل: يجزئ كل مكيل مطعوم، قال بعضهم: وقد أومئ إليه، لقوله عليه السلام: "صاعا من طعام" 1. وقوت بلده وغيره سواء في المنع، واختار شيخنا: يجزئ قوت بلده، مثل الأرز وغيره، وذكره رواية، وأنه قول أكثر العلماء، واحتج بقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] ، وجزم به ابن رزين، وقاله "م ش" في كل حب يجب فيه العشر.
ويخرج مع عدم الأصناف صاع حب أو ثمر يقتات، عند الخرقي، قال صاحب المحرر: ومعناه قول أبي بكر، وهو الأشبه بكلام أحمد، نقل حنبل: ما يقوم مقامهما صاع، وكذا قال الشيخ عن قول أبي بكر: إنه ظاهر الخرقي، وقدمه في الكافي2 وغيره. زاد بعضهم: بالبلد غالبا، وقيل: يجزئ ما يقوم مقامهما، وإن لم يكن مكيلا، وعند ابن حامد: يخرج ما يقتاته، كلحم ولبن، وقيل: لا يعدل عنهما بحال "م 15" والأصح للشافعية: يتعين غالب قوت بلده إلا أن ينتقل إلى أعلى منه.