فصل: والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد
أو قدرها "و" قال أحمد: يخرج قبلها. وقال غير واحد: الأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى، وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر، لمخالفة الأمر "م 13" وقد روى سعيد والدارقطني من رواية أبي معشر1 وليس بحجة عندهم، لا سيما عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "أغنوهم عن الطلب هذا اليوم" 2، وقيل: تحرم بعد الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله أومأ إليه، ويكون قضاء، وجزم به ابن الجوزي في كتاب "أسباب الهداية" "خ"3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 13: قوله: والأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى، وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر، لمخالفة الأثر4، انتهى. وأطلقهما ابن تميم:
أحدهما: يكره، وهو الصحيح، قال المصنف: وهو أظهر. قال الشيخ في الكافي5، والمجد في شرحه: كان تاركا للاختيار، وقدمه في المغني6 والشرح7، وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم. PageV04P227
قال الأصحاب رحمهم الله وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذكروا قول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني1.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط، نص عليه، لقول ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. رواه البخاري2. والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه، وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم، بخلاف الزكاة، ولأن الفطر سببها وأقوى جزأي سببها، كمنع التقديم على النصاب، كذا ذكروا، والأولى الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص، خرج منه التقديم، باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد، وجوازه على أحد السببين، وهذا مذهب "م" على ما جزم به في التهذيب، وقول الكرخي الحنفي، ومذهب "م" المنع