[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمستوعب والخلاصة والمغني1 والكافي2 والمقنع3 والهادي والتلخيص والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم:
أحدهما يجزئه، وهو الصحيح، جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، قال في تجريد العناية: أجزأه في الأظهر، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وصححه في التصحيح والنظم، وقدمه في المحرر والرعايتين، فعلى هذا يكون متحملا لا أصيلا، قال ابن منجى في شرحه: هذا ظاهر المذهب.
والوجه الثاني: لا يجزئه، قدمه ابن رزين في شرحه، فعلى هذا يكون أصيلا لا متحملا.
"*" تنبيه: قوله: بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له؟ أو أصيلا؛ لأنه المخاطب بها؟ فيه وجهان، وكذا قال في التلخيص والمجد في شرحه وابن تميم وابن منجى في شرحه، وغيرهم، وهو الصواب، وذكر ابن حمدان المسألة فقال: إن أخرج عن نفسه جاز، وقيل: لا، وقيل: إن قلنا القريب والزوج متحملان جاز، وإن قلنا هما أصيلان فلا، انتهى. فظاهره أن المقدم عنده عدم البناء. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، لعدم بنائهم.
مسألة - 11: قوله: ولو لم يخرج مع قدرته لم يلزم الغير شيئا وله مطالبته بالإخراج، جزم به الأصحاب وهل تعتبر نيته؟ فيه وجهان، انتهى. وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان: PageV04P224
ليس له مطالبته بها ولا اقتراضه عليه كذا قال. ولو أخرج العبد بلا إذن سيده لم يجزئه، وقيل: إن ملكه السيد مالا وقلنا يملكه، ففطرته عليه مما في يده. فيخرج العبد عن عبده منه.
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا، قال أبو بكر الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.
وإن شك في حياة من لزمته فطرته لم يلزمه إخراجها، نص عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر موته، وكالنفقة، وذكر ابن شهاب تلزمه "وش" لئلا تسقط بالشك، والكفارة ثابتة بيقين، فلا تسقط مع الشك في حياته، وعلى الأول إن علم حياته أخرج، لما مضى، كمال غائب بانت سلامته، وقيل: لا، وقيل: عن القريب، كالنفقة، ورد بوجوبها، وإنما تعذر إيصالها كتعذره بحبس ومرض، وسقطت لعدم ثبوتها في الذمة.
وتجب فطرة الآبق والمغصوب والضال، للعموم، ولوجوب نفقته؛