[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 7: قوله: وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيد على الزوج؟ كالنفقة، أم لا كفطرة القريب؟ فيه وجهان، انتهى، وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم وصاحب الحاويين:
أحدهما يرجعان عليه، قال في الرعايتين. ترجع عليه الحرة في الأقيس إن أيسر بالنفقة، وقال في مسألة السيد: يرجع على الزوج الحر، في وجه، انتهى.
والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر، وهو ظاهر بحثه في المغني1 والشرح2. قلت: وهو الصواب.
مسألة - 8: قوله: وفطرة زوجة العبد قيل: عليها إن كانت حرة، وعلى سيد الأمة وقيل: تجب على سيد العبد، كمن زوج عبده بأمته، قال الشيخ: هذا قياس المذهب، كالنفقة، قال صاحب المحرر وغيره: الأول مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد، أو أن السيد معسر، فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده وعليه ففطرتها عليه، انتهى، وتبعه ابن تميم:
القول الأول: قدمه ابن تميم، وابن رزين في شرحه، قال في المغني3 PageV04P220
ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط، فقيل: فطرتها على سيدها، لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة، للإجماع عليه، وقيل: بينهما، كالنفقة "م 9".
ومن زوج قريبه ولزمه نفقة امرأته فعليه فطرتها.
ويستحب أن يخرج عن الجنين، في ظاهر المذهب "و"؛ لأن ظاهر الخبر1، أن الصاع يجزئ عن الأنثى مطلقا، وكأجنة السائمة، ونقل يعقوب: تجب، اختاره أبو بكر، لفعل عثمان2. قال أحمد: ما أحسنه، صار ولدا، وللعموم.
وتلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها، وإن قلنا للحمل، لم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشارح: قاله أصحابنا المتأخرون، قال في الحاويين: ويزكي السيد عن أمته تحت أحدهما، في أصح الوجهين، قال في الرعاية الصغرى: ويخرج السيد عن أمته تحت أحدهما، يعني العبد والمعسر، في الأشهر.
والقول الثاني: هو الصحيح، قال الشيخ في المغني3 ومن تبعه: هذا قياس المذهب، قال ابن تميم: هذا أصح، وقدمه في الرعاية الكبرى.
مسألة - 9: قوله: ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط، فقيل: فطرتها على سيدها، لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة، للإجماع عليه، وقيل: بينهما، كالنفقة، وانتهى، وأطلقهما المجد في شرحه.
القول الأول: مال إليه في شرحه، وجزم به في المنور، وقدمه في الرعايتين والحاويين. PageV04P221
تجب، على الأصح، بناء على وجوبها عن الجنين. وفي الرعاية: إن وجبت نفقته وجبت فطرته، وفي أمه وجهان، كذا قال.
وتجب فطرة عبد مشترك "ه" أو عبدين ه" ومن بعضه حر "ه" ومن ورثه اثنان فأكثر، ونحو ذلك، فيجب صاع بقدر النفقة، اختاره جماعة، منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية "وم ش"؛ لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا، فأجزأه، لظاهر الخبر1، كغيره، وكماء طهارته2، وعنه: على كل واحد منهما صاع، اختاره الخرقي وأكثر الأصحاب؛ لأنها طهرة، ككفارة القتل، وعن أحمد: إنه رجع عنها، واختار أبو بكر فيمن بعضه حر يلزم السيد بقدر ملكه فيه ولا شيء على العبد، وعن مالك كهذا، وعنه أيضا: كلها على مالك باقيه؛ لأن ميراثه عنده له، فهو كمكاتب.
ولا تدخل الفطرة في المهايأة، ذكره القاضي وجماعة؛ لأنها حق لله، كالصلاة، ومن عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه، كشريك ذمي، لا يلزم المسلم قسطه، فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع، ولو لم يملك غيره؛ لأن مؤنته على غيره وقيل: تدخل الفطرة في المهايأة، بناء على دخول كسب نادر فيها، كالنفقة فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عنها لم يلزم السيد شيء؛ لأنه لا تلزمه نفقته كمكاتب عجز عنها. وقال