[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P155
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن1 من رءوسهن حتى يكون مثل الوفرة2. ففيه جواز تخفيف الشعور للنساء، لا مع إسقاط حق الزوج، وكلامهم في تقصيرهن في الحج يخالفه، وظاهر كلامهم لا يحرم حلق رأس رجل، وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه، لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى.
ويجب الختان "ه" وعنه على غير امرأة، وعنه يستحب، قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. ويعتبر أخذ جلدة الحشفة، ذكره جماعة "وش" ونقل الميموني أو أكثرها، وجزم به صاحب المحرر.
ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر3.
وإن خاف على نفسه فقال أحمد، لا بأس أن لا4 يختن، كذا قال أحمد وغيره، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني5: قوله: "وإن خاف على نفسه فقال أحمد: لا بأس أن لا يختتن 6". PageV01P156
طريق الأولى. وفي الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف، فإن خيف فنقل حنبل يختن فظاهره يجب، لأنه قل من يتلف منه، قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعة، وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر "وش".
وإن أمره1 به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان "م 1"،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
كذا قال أحمد وغيره" انتهى. قال شيخنا في "الحواشي الفروع": وجد2 في بعض النسخ: لا بأس أن يختتن، بإسقاط "لا"، قال: ولعله أقرب؛ لقوله: كذا قال أحمد، وغيره، وهو كما قال.
مسألة- 1: قوله في الختان: "وإن أمره به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان" انتهى:
أحدهما: يضمن، قلت: وهو الصواب، قال في الفصول: إن فعل به في شدة حر أو برد، أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان انتهى. قلت: قد أطلق المصنف الوجهين في كتاب الحدود3 فيهما4 إذا أمره ولي الأمر بزيادة في الحد فزاد عالما بذلك هل يضمن الآمر أو الفاعل؟ وقدم في الرعاية أن الآمر يضمن، و5قال: الأولى أن الضارب هو الذي يضمن، انتهى، وهذا الصواب. وقال أيضا في الرعاية في كتاب الحدود: وإن جلده PageV01P157
وإن أمر1 به، وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن، لأنه ليس له. وفي الفصول إن فعل به في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد2 في ذلك يضمن، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان.
وفعله زمن الصغر أفضل "ه" وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز، قال شيخنا: هذا المشهور. وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن أحمد لم أسمع في ذلك شيئا. ويكره يوم السابع للتشبيه باليهود "ش" وعنه: لا3. قال الخلال العمل عليه وكذا من الولادة إليه "ش" ولم يذكر كراهته4 الأكثر.
ولا تقطع أصبع زائدة، نقله عبد الله. ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نص عليه، وقيل يحرم، واختاره ابن الجوزي، وقيل على الذكر. وفي الفصول يفسق به في الذكر، وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكره غيره.