[تصحيح الفروع للمرداوي]
في المنور ومنتخب الآدمي، وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم، فكذا الصحيح هنا وجوبها على مالك المنفعة، وهذه الطريقة هي الصحيحة، أعني أن هذه المسألة مبنية على وجوب النفقة، قدمه المصنف وغيره، وقدم جماعة من الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة، لوجوبها على من لا نفع فيه، وحكوا الأول قوم، منهم الشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. PageV04P216
لا يلزمه عن نفسه فعن1 غيره أولى، وقيل: يلزم السيد الحر، كنفقته، وهو ظاهر الخرقي، واختاره الشيخ، وقيل: لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه، وحكى عن أحمد.
ومن استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه لم تلزمه2. فطرته، نص عليه "و"؛ لأن الواجب أجرة بالشرط، كالأثمان، وقيل: تلزمه، كنفقته، وكذا الضيف "و" ونقل عبد الله: تجب عليه عمن تجب عليه نفقته وكل من تجري عليه نفقته، ونقل أبو داود: كل من في عياله يؤدي عنه.
وتلزمه فطرة أبويه "ه" وإن علوا "م" وولده الكبير "ه" كالصغير "و".
ولا يلزم المسلم فطرة كافر ولو كان عبده "ه" نص عليه.
ولا يلزم الكافر عن عبده المسلم "و" لظاهر قوله في الخبر "من المسلمين" متفق عليه3، وعنه: تلزمه، اختاره في المجرد. وصححها ابن تميم، وكل كافر لزمه نفقة مسلم ففي فطرته الخلاف.
والترتيب في الفطرة كالنفقة، فيلزمه أن يبدأ بنفسه، ثم بزوجته ثم برقيقه، وقيل: يقدم عليها، لئلا تسقط بالكلية؛ لأن الزوجة تخرج مع القدرة، ثم بأمه، ثم بأبيه، وقيل: عكسه، وحكاه ابن أبي موسى، وقيل بتساويهما، ثم بولده، وقيل: يقدم عليهما، جزم به جماعة، وقدمه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P217
آخرون، وذكره في منتهى الغاية ظاهر المذهب، وقيل: مع صغره، جزم به ابن شهاب، وقيل: يقدم الولد على الزوجة، وقيل: الصغير عليها وعلى عبد، ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب، وإن استوى اثنان فأكثر أقرع بينهم، وقيل: توزع بينهم، وقيل: يخير.
ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته، نص عليه، لقوله عليه السلام: "عمن تمونون" رواه أبو بكر في الشافي من حديث أبي هريرة، والدارقطني1 من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف. ورواه الدارقطني2 أيضا من حديث علي بن موسى الرضا3، عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعا. وكمن تلزمه نفقته، واعتبر جميع الشهر تقوية لنفقة التبرع. وقال ابن عقيل: قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب، ومعناه في الانتصار والروضة، وعنه: لا تلزمه "و" اختاره أبو الخطاب والشيخ وقال: يحمل كلام أحمد على الاستحباب، لعدم الدليل، ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة، بدليل وجوبها لمن تجب نفقته، وقد تعذرت بعذر أو غيره.
وعلى الأول: لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب، لعدم مؤنة الشهر