[تصحيح الفروع للمرداوي]
اختلف الترجيح أطلقت الخلاف، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة3. ويأتي نظير ذلك في باب الإحرام4، فإنه وقع له هذان المكانان بهذه العبارة لا غير. PageV04P212
سبق، لكن قد يقال: لم يصرح أحمد والقاضي بأنه للبس، فلا تعارض، وقد يقال: الظاهر من اتخاذه اللبس، فيحمل على الظاهر، كالمصرح به، ووجهه أن ذلك مما منه بد، فمنع كغيره، وأخذ الزكاة أضيق، ولهذا تمنع القدرة على الكسب فيه، ولا توجب في غيره.
والثاني: لا يمنع، لحاجة إليه، كما لا بد منه، ولهذا سوى الشيخ هنا في الحلي بين اللبس والحاجة أي كرائه "م 3" لكن يلزم من هنا جواز أخذ الفقيرة ما تشتري به حليا، كما تأخذ لما لا بد منه، وسبق كلام شيخنا أخذ الفقير لشراء كتب يحتاجها "*". ولم أجد ذلك في كلام الأصحاب، وعلى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 3: قوله: ويعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم1، وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك وجزم الشيخ: أو له كتب يحتاجها للنظر والحفظ، أو للمرأة 2"حلي للبس أو للكراء تحتاج"3. إليه، ولم أجد هذا في كلام أحد قبله 3"وذكر بعد هذا أقوالا ثم قال"3: فعلى الأول، هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ يتوجه احتمالان، إحداهما يمنع، وهو الذي نص عليه أحمد والقاضي في الحلي، كما سبق، لكن قد يقال: لم يصرح أحمد والقاضي بأنه للبس، فلا تعارض والثاني لا يمنع، للحاجة إليه، كما لا بد منه، ولهذا سوى الشيخ هنا في الحلي بين اللبس والحاجة إلى كرائه انتهى.
قلت: الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة، والله أعلم.
"*" تنبيه: قوله: "وسبق كلام شيخنا أخذ الفقير لشراء كتب يحتاجها" لم يسبق هذا، وإنما يأتي في أول باب ذكر أصناف الزكاة4. PageV04P213
القول الثاني: الذي هو ظاهر ما ذكره الأكثر يمنع ذلك أخذ الزكاة، وعلى الاحتمال الأول الذي يوافقه نص أحمد في الحلي هل يلزم من كون ذلك يمنع من أخذ الزكاة أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب تسوية بينهما1 أم لا؟ لما سبق من أن الزكاة أضيق، يتوجه الخلاف، وعلى الاحتمال الثاني هو كسائر ما لا بد منه، والله أعلم.
وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة، وما فضل عنه لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره.
ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه "ه".
ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا، وإلا فلا، في ظاهر المذهب، نص عليه، واختاره الأكثر "وم ر"؛ لأنه لا فضل عنده، وعنه: يمنع مطلقا. وقاله أبو الخطاب "وم ر" كزكاة المال، وقال ابن عقيل عكسه، "وش ه ر"2 لتأكدها، كالنفقة وكالخراج والجزية.
ولا تجب إلا بغروب شمس ليلة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا فلا فطرة عليه، نقل ذلك الجماعة، وهو المذهب "وش م ر" وعنه: يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، واختار الآجري معناه، وعنه: تجب بطلوع الفجر منه "وه م ر ق" وعنه: ويمتد إلى أن يصلي العيد، ذكرها في "منتهى الغاية"