[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وفي بعضه روايتان، الترجيح مختلف، انتهى، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني1 والكافي2 والمقنع3 والهادي والتلخيص والبلغة والشرح3 وشرح المجد وشرح ابن منجى وغيرهم:
أحدهما: يلزمه إخراجه، وهو الصحيح، كبعض نفقة الغريب، جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وصححه في التصحيح والنظم وقواعد ابن رجب، وفرق بينه وبين الكفارة، قال في الرعايتين والحاويين والفائق: أخرجه في أصح الروايتين، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره، وقدمه في المحرر وغيره.
والرواية الثانية: لا يلزمه إخراجه الكفارة، وجزم به ابن أبي موسى في الإرشاد4، وابن عقيل في التذكرة. وقال في الفصول: هذا الصحيح من المذهب، وقدمه ابن تميم، وابن رزين في شرحه، وصاحب إدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم، وهو ظاهر كلامه في المبهج والعمدة والوجيز وغيرهم، وظاهر ما قدمه ابن رزين في نهايته.
"*" تنبيه: قوله: "الترجيح مختلف" تحصيل الحاصل، لأنه ذكر في الخطبة: إذا PageV04P211
الوجوب لقوله عليه السلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 1. وكبعض نفقة القريب. وعدم الوجوب، كالكفارة. ويعتبر كون ذلك بعدما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك "و" وذكر بعضهم هذا قولا، كذا قال، وجزم به الشيخ، أو له كتب يحتاجها للنظر والحفظ أو للمرأة حلي للبس أو للكراء تحتاج إليه، ولم أجد هذا في كلام أحد قبله، ولم يستدل عليه، ووجهه أنه يحتاج إلى ذلك كغيره، كما سبق، وذكره في الهداية للحنفية في كتب العلم لأهلها، وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أن هذا لا يمنع، ولهذا لم أجد أحدا استثنى ذلك في حق المفلس، مع أن الأصحاب أحالوا الاستطاعة في الحج على المفلس، وذكر في الفصول في الفلس2: أن الاستطاعة في الحج نظيره، فهذان قولان على هذا، ووجهه التسوية بين حق الله وحق الآدمي وأن حق الآدمي آكد. ويتوجه احتمال ثالث أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للبس، الحاجة إلى العلم وتحصيله، ولهذا ذكر الشيخ أن الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، فعلى الأولى هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ يتوجه احتمالان أحدهما يمنع، وهو الذي نص عليه أحمد والقاضي في الحلي كما