[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P205
ومن أكثر من1 شراء عقار فارا من الزكاة فقيل: يزكي قيمته، قدمه بعضهم، وقيل: لا، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه "م 3" وقد سبق في كتاب الزكاة حكم الفار2.
ومن اشترى شقصا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكاهما، وأخذه3 الشفيع بألف. ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف زكى4 ألفا وأخذه الشفيع بألفين؛ لأنه يأخذ5 بما وقع عليه العقد، وكذا يرده المشتري به6 بالعيب ويزكيه، لوجوبها في ملكه. وإذا أذن كل شريك لصاحبه في إخراج الزكاة فأخرجاها معا ضمن كل واحد حق الآخر؛ لأنه انعزل حكما؛ لأنه لم يبق على الموكل زكاة، كما لو علم ثم نسي، والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء، بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه الموكل أو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 3: قوله: ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة، فقيل: يزكي7، قيمته. قدمه بعضهم، وقيل: لا، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه، انتهى. وأطلقهما في الحاويين.
أحدهما: يزكي قيمته، قدمه في الرعايتين والفائق قلت: وهو الصواب، معاملة له بضد مقصوده، كالفار من الزكاة8"ببيع أو غيره"8.
والقول الثاني: لا زكاة فيه، وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه كما قال المصنف. PageV04P206
أعتقه، وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول، وقيل: لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم، وقيل: لا يضمن وإن قلنا ينعزل، واختاره الشيخ؛ لأنه غره1 كما لو وكله في قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم، وفرق بينهما في "منتهى الغاية" بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه، إذ له الرجوع على القابض، فنظيره لو كان القابض منهما الساعي ثم علم الحال لم يضمن المخرج للمخرج عنه شيئا، لما كان له الرجوع على الساعي به، ومراده ما ذكره جماعة مع2 بقائها بيد الساعي، وهذا بناء على ما ذكره متابعة للقاضي أنه لا يرجع على الفقير بشيء، ويقع تطوعا، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن، كذا قالا3، وفيه خلاف، ويأتي الأصل في تعجيل الزكاة4. وفي الرعاية: ضمن كل واحد حق الآخر، وقيل: لا، كالجاهل منهما، والفقير الذي أخذها منهما، في الأقيس فيهما. كذا قال: وإن أذن غير شريكين كل واحد منهما5 للآخر في إخراج زكاته فعلى ما سبق، وهل يبدأ بزكاته؟ فيه روايتان، وجزم القاضي بجواز إخراج زكاة غيره قبل زكاته، وفرق بينها وبين الحج "م 4" بأنه تختص النيابة فيه بالعجز عنه، فلما اختص بحال دون حال لمن وجب عليه،