[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: وأما إن سبق حول السوم، بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول، فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب، في وجه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وفي وجه: تجب زكاة السوم عند حوله، انتهى. وأطلقهما ابن تميم:
الوجه الأول: اختاره القاضي في المجرد، قاله ابن تميم وغيره، وقال: عن أحمد ما يدل عليه، وقدمه في الرعاية الكبرى، واقتصر عليه المجد.
والوجه الثاني: احتمال في المغني1، والشرح2، ومالا إليه. قلت: وهو الصواب، مراعاة 3"لحق للفقراء"3، وظاهر المغني1 والشرح2 إطلاق الخلاف4، فإنهما قالا: فقال القاضي كذا، ويحتمل كذا. PageV04P202
لوجود سبب الزكاة بلا معارض، كما لو لم ينو التجارة أو لم تبلغ نصاب القيمة. وبناه صاحب المحرر على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السابقة، قال: جعلا لانقطاع حول1 التجارة بقطع النية كانقطاعه بنقص قيمة النصاب، وأطلق ابن تميم وجهين. PageV04P203
فصل: وإن اشترى للتجارة أرضا
يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا فأثمرت زكى قيمة الكل، نص عليه "وق" وقيل: يزكي الأصل للتجارة، والثمرة والزرع للعشر "وه م ق" إلا أنه لا شيء1 عند "ه" في الأرض؛ لأن العشر حق الشجر ومغرسه، فهو تابع، للثمرة، وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة التي قبلها، وقيل بزكاة العشر هنا "وه" لكثرة2 الواجب، لعدم الوقص، والخلف في اعتبار النصاب، ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ "وش"؛ لأنه به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة، وقيل: لا يستأنفه إلا بثمنهما إن بيعا "وه م" كمال3 القنية وجزم ابن تميم بأنه يخرج على مال القنية، وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه.