[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P200
به الشيخ، لما سبق، وقيل: يقدم السابق، واختاره صاحب المحرر "م 1"؛ لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض1. وإن وجد نصاب أحدهما كثلاثين شاة قيمتها2 مائتا درهم، أو أربعين قيمتها دونها قدم ما وجد نصابه ولم نعتبر3 غيره "و" قال الشيخ: بغير خلاف، لوجود4 سبب الزكاة فيه بلا معارض، وقيل: يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت، ذكره صاحب المحرر، وهو قول للشافعي، وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة.
وأما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب، في وجه، وهو ظاهر كلام الإمام5 أحمد؛ لأن الزكاة إنما تتأخر، وفي وجه: تجب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة. وقيل: زكاة السوم، وقيل: الأحظ منهما للفقراء وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا، في وجه، وهو ظاهر كلام أحمد، وجزم به الشيخ، لما سبق، وقيل: يقدم السابق، واختاره صاحب المحرر، انتهى. قلت: الصواب ما قطع به الشيخ الموفق6، وتابعه الشارح، وابن رزين في شرحه وغيرهم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قلت: بل هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. PageV04P201
زكاة السوم عند حوله "2 م".
وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب، وكذا حكى الشيخ إذا سبق حول السوم، وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح، لئلا تسقط بالكلية.
ومن ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف السوم حولا؛ لأنه لا يبني حوله على حول التجارة، واختار الشيخ: يبني؛