[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P198
"وه" وذكر القاضي والشيخ وغيرهما: بالأنفع للفقراء، وصححه صاحب المحرر وغيره كأصل الوجوب، وقيل بفضة، وللشافعية كهذه الوجوه، وتقوم المغنية ساذجة، ويقوم المخصي بصفته، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وسبق في ضم الذهب إلى الفضة حكم ضم العرض إلى أحدهما وإليهما1، وسبق في الحلي النقد المعد للتجارة2. وتضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت قيمة مشترى "و"3، وسبق حكم المستفاد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P199
فصل: من ملك نصاب سائمة
للتجارة فعليه زكاة التجارة "وه"؛ لأن وضعها على التقلب، فهي تزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء معه، واقتصر الشيخ على التعليل بالأحظ، وقيل: زكاة السوم "وم ش"؛ لأنها أقوى للإجماع1 وتعلقها بالعين، وقيل: الأحظ منهما للفقراء، اختاره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P199
صاحب المحرر، ففي أربعين أو خمسين حقة أو جذعة أو ثنية، أو إحدى وستين جذعة أو ثنية، أو مائة من الغنم، زكاة التجارة، أحظ، لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص. وفي ست وثلاثين بنت مخاض أو بنت لبون، أو خمس وعشرين بنت مخاض، أو ثلاثين تبيعا، زكاة السوم1 أحظ. وفي إحدى وستين دون الجذعة، أو خمسين بنت مخاض أو بنت لبون، أو خمس وعشرين حقة، أو خمس من الإبل، يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم. وفي الروضة: يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة، وهذا كله سواء2 اتفق3 حولاهما أو لا، في وجه، وهو ظاهر كلام أحمد، وجزم