[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P194
الغنيمة والاحتشاش والهبة ليس من جهات التجارة كالموروث، وعن الحنفية كهذا والذي قبله، وعنه: يعتبر كون العرض1 نقدا "وم" ذكره أبو المعالي، لاعتبار النصاب بهما، فيعتبر أصل وجودهما، وذكر ابن عقيل رواية فيما إذا ملك عرضا للتجارة بعرض قنية لا زكاة، 2"فهي هذه"2 الرواية. وقال بعضهم: يخرج منها اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة. وفي الرعاية: إن ملكه بلا عوض كوصية ونكاح وخلع وغنيمة واحتطاب فوجهان، وإن لم يكن ما ملكه بفعله عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة، وقيل: لا، كما لو نواها بدين حال.
وإن باع عرض قنية ثم استرده ناويا به التجارة صار للتجارة ولو استرده لعيب ثمنه المعين "ه"3 لأنه تملكه باختياره، بخلاف ما لو رده عليه لعيب فيه4، ومثله عرض تجارة باعه بعرض قنية ثم رده عليه لعيب فيه؛ لأنه كموروث. وذكر بعضهم خلافا أظنه أبو المعالي فيما ملكه بفسخ، هل يصير للتجارة بنية التجارة؟ فإن الفسخ في عرض تجارة يصير للتجارة. وقال: إن المضارب إذا اشترى طعاما لعبيد التجارة ولا نية صار للتجارة، للقرينة، لا لرب المال كذا قال. قال: وإن ملك بفعله بلا نية بعرض تجارة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P195
عرضا صار للتجارة، وقيل: ليس قنية عند بائعه، والقول الذي قبل هذا أظهر، وأظنه المذهب؛ لأن نية التجارة لم يقطعها، وسبق كلام الأصحاب، والله أعلم، لكن لو قتل1 عبد تجارة خطأ، فصالح عن مال، صار2 للتجارة. وكذا لو كان عمدا وقلنا الواجب أحد شيئين، وإلا لم يصر للتجارة إلا بنية، ولو تخمر عصير التجارة ثم تخلل عاد حكم التجارة، ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا تطهر فهي عرض تجارة، وتقطع نية القنية وقيل: المميزة – 3"حول التجارة"3 وتصير للقنية "و" خلافا لمالك في4 رواية ضعيفة؛ لأنها الأصل، كالإقامة مع السفر وحلي5 استعمال نوى به النفقة6 أو التجارة ينعقد عليه الحول "و" وقيل: لا نية محرمة، كناو معصية فلم يفعلها، في بطلان أهليته للشهادة خلاف، ذكره أبو المعالي، ولنا خلاف، هل يأثم على قصد المعصية بدون فعل ما يقدر عليه؟ مذكور في فصول التوبة من الآداب الشرعية. PageV04P196