[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P191
أبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما1، وهو مشهور. وسأل الميموني أبا عبد الله عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارة قال: يزكيه بالثمن الذي اشتراه، فقلت: ما أحسنه، فقال2: أحسن منه حديث عمر3: قومه. وروى ابن أبي شيبة4: ثنا أبو أسامة: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا عرضا في تجارة، ورواه سعيد5 بمعناه في طريق آخر، وهذا صحيح عن ابن عمر، وأما أبو عمرو6 عن أبيه، فحماس لا تعرف عدالته، واحتج صاحب المحرر بأنه إجماع متقدم، واعتمد على قول ابن المنذر، وإنما قال: أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة، وذكر الشافعي في القديم أن الناس اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: لا زكاة. وقال بعضهم: تجب، قال: وهو أحب إلينا، ومن أصحابه من أثبت له قولا في القديم: لا تجب، وحكى أحمد هذا عن مالك، وهو قول داود، واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر7. ولأن الأصل عدم الوجوب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P192
ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل1، وقد يتوجه تخريج من نية الأضحية مع الشراء لا تصير أضحية، فلم تؤثر النية مع الفعل في نقل حكم الأصل، وفرق القاضي من وجهين:
أحدهما: أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد حصول الملك، فلهذا لم يصح مع الملك، وهنا لا تصح نية التجارة بعد حصول الملك، فلهذا صح أن ينوي مع الملك.
والثاني: أن الشراء يملك به. ونية2 الأضحية سبب يزيل الملك، فلم يقع الملك وسبب زواله بمعنى واحد، والزكاة لا تزيل الملك، ولا هي سبب في إزالته، والشراء يملك به، فلهذا صح أن ينوي بها الزكاة حين الشراء، كذا قال، وفيهما3 نظر. PageV04P193