[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P187
فقال: "من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن". رواه أحمد1: ثنا يعلى2، ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب.
ولابن ماجه3 معناه: ثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو. وللنسائي4 معناه، وزاد في آخره: "ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ". عن الحارث بن مسكين5، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث6 وهشام بن سعد7، عن عمرو بن شعيب.
ورواه الدارقطني8 عن أبي بكر النيسابوري9، عن يونس عن ابن عبد الأعلى عن ابن وهب، وهذا الخبر ثابت إلى عمرو بن شعيب وعمرو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P188
مختلف فيه. وسبق قول أحمد فيه في زكاة العسل1، وأخذ بخبره هذا في غير اللقطة، واحتج غير شيخنا به كصاحب المغني والمحرر على أنه في الخراب الجاهلي والطريق غير المسلوك كالمدفون لكن بالعلامة، وهو مذهب "ش" لكن قال: إن كان ظهوره لسبب، كسيل، وإلا فلا. وقال في الخلاف والانتصار وغيرهما: المراد بالوجود بخرب عادي في خبر عمرو بن شعيب ما تركه الكفار وهربوا، وهو ظاهر، فإنه فيء فيه الخمس، كالركاز، ذكر صاحب المحرر أنه احتج به من أوجب الخمس في المعدن؛ لأنه فرق فيه بين المدفون، في العادي وبين الركاز. قال: فدل على أنه أراد بالركاز المعدن، ثم أجاب صاحب المحرر بما سبق في الانتصار، ولأن الشارع قال: "المعدن جبار، وفي الركاز الخمس" 2. فغاير بينهما، وذكر مسلم صاحب الصحيح هذا الخبر في الأخبار التي استنكرها أهل العلم على عمرو بن شعيب وقال: الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الخمس في الركاز فقط، ولا علمنا أحدا من علماء الأمصار صار إلى القول في اللقطة على حديث عمرو بن شعيب أنها على ضربين، وقال: غرامة المثلين لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أحد علمناه غير عمرو بن شعيب، ورواه البيهقي3 وقال: ليس بالقوي، والله سبحانه أعلم.