[تصحيح الفروع للمرداوي]
واجده إن كان فيه علامة كفر، وعنه: بل هو لرب الأرض، انتهى. وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاويين، وقدم المجد في شرحه أنه للمستأجر.
مسألة - 8: قوله: لو2 ادعى كل واحد من مكري الدار ومكتريها أنه وجده أولا، أو أنه دفنه، فوجهان، انتهى، وأطلقهما في المغني3 والتلخيص، والمجد في شرحه، والشرح4 ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين:
أحدهما: القول قول المكري، قدمه ابن رزين وقال: لأن الدفن تابع للأرض.
والوجه الثاني: القول قول المكتري قلت: وهو الصواب، لزيادة اليد عليه.
مسألة - 9: قوله: فإن كانت الدار عادت إلى المكري، فقال: دفنته قبل الإجارة، وقال المكتري: أنا وجدته ودفنته، فالوجهان في التلخيص، انتهى، وتبعه ابن تميم، وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
إحداهما القول قول المكري. والوجه الثاني: القول قول المكتري، قلت: الصواب أن القول قول من هي5 في يده منهما6. PageV04P183
والظبي1 "م 10". ومعير ومستعير كمكر ومكتر "م 11"، وجزم في الرعاية بأنهما كبائع مع مشتر، يقدم قول صاحب اليد، كذا قال، وذكر القاضي إن كان لقطة الروايتين السابقتين. نقل الأثرم: لا يدفع إلى البائع بلا صفة، وجزم به في "المجرد"2، ونصره في الخلاف، وعنه: بلى، لسبق يده، قال: وبهذا قالت الجماعة.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أو من تقدم من الكفار في الجملة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 10: قوله: ومن دخل دار غيره بلا إذنه فحفر لنفسه، فقال في الخلاف: لا يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي، انتهى. قلت: ويحتمل أن يكون لرب الدار، بل هو أولى من الذي قبله، وقد حكى المصنف الخلاف 3"فيما إذا"3 فيمن وجد المستأجر4 ركازا في المأجور5، أو استؤجر لحفر شيء، كما تقدم، فها هنا6 أولى؛ لأنه دخل بغير إذن شرعي، ولعل القاضي أراد أنه لا يمتنع القول بأنه لواجده، مقابلة لمن قال: أنه لرب الدار، وإن منعناه7 منه في المسائل التي قبلها، وهو ظاهر، والله أعلم.
مسألة - 11: قوله ومعير4 ومستعير كمكر ومكتر وكذا قال ابن تميم وغيره، وذكر المصنف بعد ذلك خلافا، لكن الذي قدمه هذا، فيأتي الخلاف الذي في المكري والمكتري، وقد علمت الصحيح من ذلك هناك، فكذا يكون هنا.
8"فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب"8. PageV04P184
في دار إسلام أو عهد عليه، أو على بعضه علامة كفر فقط، نص عليه وفاقا، فإن كان عليه أو على بعضه علامة الإسلام "ع" أو لا علامة عليه كالحلي والسبائك والآنية فلقطة. ونقل أبو طالب في إناء نقد: إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز، وما كان مثل العرق1، فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا حكم دار الحرب إن قدر عليه بلا منعة2. نص عليه، وقيل: غنيمة "وه ش" خرجه في منتهى الغاية 3"من قولنا"3: الركاز في دار الإسلام للمالك، كما لو قدر عليه بمنعة "و" قال في منتهى الغاية وغيرها: المدفون في دار الحرب كسائر مالهم المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام.
قال في المغني4: إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا، ومن متاعهم غنيمة، ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا، ثم تجعل في الغنيمة، نص عليه، احتياطا. وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة: في دفن موات عليه علامة الإسلام لقطة، وإلا ركاز "وه ق" ولم يفرق بين دار ودار، ونقل إسحاق بن إبراهيم: إذا لم يكن سكة للمسلمين فالخمس، وكذا جزم5 به في عيون المسائل: ما لا علامة عليه ركاز، وألحق شيخنا بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك،