[تصحيح الفروع للمرداوي]
ابن رزين في شرحه، وأطلقهما في المحرر2، وحكاهما روايتين. وقال في الكافي3: وإن وجد ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان:
إحداهما: يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة، لأنه كان تحت يده، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه.
والثانية: لا يدفعه إليه إلا بصفة4، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، انتهى.
تنبيه: ظهر لي من تعليل الشيخ في الكافي5 للرواية الثانية أن في كلام المصنف في تعليله للراوية الثانية التي جعلتها6 هنا أولى نقصا، وتقديره: 7"إحداهما هي لواجدها"7، إن لم يصفها صاحب الملك، قدمها بعضهم، لأن الظاهر معرفته بماله. فالنقص هو "إن لم يصفها صاحب الملك" حتى يوافق ما علل المصنف الرواية به، والله أعلم.
مسألة - 6: قوله: وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة. يعني أن حكم هذه المسألة حكم المسائل التي قبلها، وقد علمت الصحيح من المذهب من ذلك من كلام المصنف ومن كلامنا على اللقطة، وصحح القاضي أيضا هنا أنه PageV04P181
وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل: هو على ما سبق من الخلاف؛ جزم به الشيخ، وقيل هو لمن استأجره، جزم به القاضي في موضع، قال: لأن عمله لغيره، وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده، في أصح الروايتين، والثانية للمالك، كالمعدن فإنه لصاحب الدار، فكذا الركاز، قال في منتهى الغاية: وفيه نظر "م 7"؛ لأنه يوهم أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
لواجده، وأطلقهما في المغني1 والشرح2 أيضا في الركاز وقال: بناء على الروايتين فيمن وجد ركازا في ملك انتقل إليه.
مسألة - 7: قوله: وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل: هو على ما سبق من الخلاف، جزم به الشيخ، وقيل: هو لمن استأجره، جزم به القاضي في موضع، قال: لأن عمله لغيره، وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده، في أصح الروايتين، والثانية للمالك، كالمعدن فإنه لصاحب الدار، فكذا الركاز، قال في منتهى الغاية: وفيه نظر، انتهى كلام المصنف، قال المجد في شرحه: في كلام القاضي نظر، لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن، انتهى. إذا علم3 ذلك، فطريقة الشيخ الموفق هي الصحيحة، وجزم بها الشارح أيضا. وقال ابن رزين في شرحه: هو للأجير، نص عليه، قال ابن تميم: ومن استؤجر لحفر بئر أو غيرها فوجد كنزا أو لقطة، فطريقان4، أحدهما لمن 5"استأجره، كما لو"5 استؤجر لطلب كنز، والثاني هو على ما تقدم من الخلاف انتهى6. وقال في الرعاية الكبرى: وإن وجده من استؤجر لحفر بئر أو غيرها أو هدم مكان فهو لقطة، وعنه: بل هو ركاز، فيأخذه PageV04P182
الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن. ولو ادعى كل واحد من مكري الدار ومكتريها أنه وجده أولا، أو أنه دفنه، فوجهان "8 م" ومن وصفه حلف وأخذه: نقله الفضل، لا أنه يصدق الساكن مطلقا "ش" وإن كانت الدار عادت إلى المكري فقال: دفنته قبل الإجارة، وقال المكتري أنا وجدته ودفنته، فالوجهان في التلخيص "م 9". ومن دخل دار غيره بلا إذنه، فحفر لنفسه، فقال في الخلاف: لا يمتنع أن1 يكون له، كالطائر