[تصحيح الفروع للمرداوي]
على الصحيح، جزم به من قاله المصنف، وعنه3: بل4 لواجده، وظاهر كلام المصنف أنه قدم فيها حكما.
"*" تنبيه: قوله: فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه، لكن هل هو من ماله أو من بيت المال، فيه الخلاف5، الظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلاف6 الذي في خطئه، وفيه روايتان، والمذهب: أنه في بيت المال. PageV04P179
ركازا فادعى ببينة، هل لواجده الرجوع؟ كزكاة معجلة، وعنه، رواية ثالثة: يكون للمالك قبله إن اعترف، فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده. وقيل لبيت المال، فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث، فإن أنكر الورثة أنه لموروثهم1، فلمن قبله، كما سبق، وإن أنكر واحد2 سقط حقه فقط. وكذا الكلام إن وجد الركاز في ملك آدمي: معصوم فلواجده فلو ادعاه صاحب الملك ففي دفعه إليه بقوله الخلاف، وعنه: هو لصاحب الملك، وعنه: إن اعترف به، وإلا فعلى ما سبق.
وإن وجد لقطة فروايتان، ذكرهما جماعة، منهم القاضي والشيخ "م 5":
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 5: قوله: وإن وجد لقطة فروايتان، ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ، انتهى. يعني3: إذا وجدها في ملك آدمي معصوم:
إحداهما: هي لواجدها، قدمها4 بعضهم، لأن الظاهر معرفته بماله، وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق والمجد في شرحه وقال: نص عليه في رواية الأثرم، وهو الذي نصره القاضي في خلافه، ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة، ولم يذكر فيه خلافا، انتهى.
والرواية الثانية: يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تبع5 للملك، قدمها PageV04P180
إحداهما هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة؛ لأنها تبع للملك.
والثانية: لواجدها، قدمها بعضهم؛ لأن الظاهر معرفته بماله. وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المؤجرة1 ركازا أو لقطة "م 6" وعنه: صاحب الكراء أحق باللقطة.