[تصحيح الفروع للمرداوي]
قريب من هذا في آخر زكاة الفطر وقبيل باب2 صدقة التطوع أيضا3.
مسألة 3: قوله: وكذا صرف الخمس إلى واجده، فيقبضه4 منه ثم يرده إليه يعني أنه فيه الروايتان المتقدمتان وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط، انتهى. قال ابن تميم في مختصره: وفي جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان، وفيه وجه: يجوز رد خمس الركاز دون غيره من الزكاة، انتهى. وكذا قال في الرعاية الكبرى، وقال قبل ذلك: ولا يخمس ما وجده حر مسلم مكلف إن جاز دفع خمسه إليه في الأصح بعد قبضه منه، إن قلنا هو زكاة، وإن قلنا هو فيء خمس، ويجوز تركه له قبل قبضه على الأقيس إن قاله هو فيء، وإلا فلا. وقال في الرعاية الصغرى على القول بأنه فيء وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه، في الأصح، ويجوز تركه له قبل قبضه، على الأقيس. وقال في الحاويين: وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه، في أصح الوجهين، ويجوز تركه له قبل قبضه منه، وجزم به فيهما، وقد قال المصنف: وإن قلنا خمس الركاز فيء جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج. وقال في المغني5، والشرح6: قال PageV04P177
ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة "ه" والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا "ه" إلا1 أنه في عنوة أو صلح لهم "م"، وقولنا "باقيه لواجده" إن لم يكن أجيرا لطالبه "و" وهذا إذا وجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالك.
وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده، في رواية، وهي أشهر، سواء ادعاه أو لا، وعنه: للمالك قبله إن اعترف به وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك "م 4"، إلى أول مالك، فيكون له وإن لم يعترف به "وه ش م ر" كما لو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
القاضي: وليس للإمام رد خمس الركاز على واجده، كالزكاة وخمس الغنيمة. وقال ابن عقيل: يجوز، انتهى. وقدم ابن رزين قول القاضي، انتهى: إذا علم ذلك فالصحيح والصواب الجواز كالزكاة، وجزم به في التلخيص والبلغة وقدمه المجد في شرحه ونصره.
مسألة - 4 قوله: وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده2، في رواية، وهي أشهر وعنه لمالك قبله إن اعترف به، وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك، انتهى:
الرواية الأولى هي الصحيحة التي قال3: هي أشهر، قال الزركشي: هي أنصهما، واختاره القاضي في التعليق وغيره، وصححه الشيخ والشارح وغيرهما، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الخلاصة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم.
والرواية الثانية: لم أر من اختارها، فعليها إن ادعاه واجده4، فهو له: على الصحيح وعلى الأولى إن ادعاه المالك قبله بلا بينة5 ولا وصف فله مع يمينه، PageV04P178
ادعاه بصفة. لا لأول مالك فقط "ه" ثم لورثته، ثم لبيت المال، فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له، جزم به بعضهم، وظاهر كلام جماعة: لا، وعلى الأول1: إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف، فله2 مع يمينه، جزم به أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: بلى لواجده، وأطلق بعضهم وجهين، ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره، فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه. لكن هل هو من ماله أو من بيت المال؟ فيه الخلاف "*" وذكر أبو المعالي أنه إذا خمس