[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: هو فيء، وهو الصحيح، اختاره ابن أبي موسى، والقاضي في التعليق، والجامع وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح، وابن منجى في شرحه، وقال: هذا المذهب، وصححه المجد في شرحه، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، والآدمي في منتخبه، وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي6 والمقنع8، والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم، وقال في الإفادات: لأهل الزكاة أو الفيء. PageV04P175
يخمسه1، فدل على التسوية بينهما في دفع الخمس من غيره، وعنه: لا يجوز، قدمه في منتهى الغاية وغيرها، كخمس الغنيمة والفيء. فعلى هذا هل يضمن؟ ذكر في المغني2 عن أبي ثور: يضمن، وظاهره: لا يضمن عندنا، ويتوجه الخلاف في أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته، وعلى الجواز تعتبر نيته فيه، جعله القاضي كغنيمة الواجد، ولم يذكره بعضهم، وقد يتوجه فيه تخريج من الخراج.
واختار ابن حامد يؤخذ الركاز من الذمي لبيت المال، ولا خمس فيه، وهل يجوز رده3 الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها؟ اختاره القاضي وغيره؛ لأنه أخذها بسبب متجدد، كإرثها أو قبضها من دين، بخلاف ما لو تركها له؛ لأنه لم يبرأ منها، نص عليه، أم لا يجوز؟ اختاره أبو بكر وذكره المذهب، فيه روايتان "م 2" وكذا صرف الخمس إلى واجده،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله: هل يجوز رده3 الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها؟ اختاره القاضي وغيره أم لا يجوز؟ اختاره أبو بكر وذكره المذهب، فيه روايتان، انتهى. وأطلقهما ابن تميم، والفائق:
إحداهما يجوز، وهو الصحيح، اختاره القاضي وغيره، وقدمه المجد في شرحه ونصره، وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين وغيرها، وجزم به في التلخيص والبلغة وغيره.
والرواية الثانية: لا يجوز، اختاره أبو بكر وغيره، وذكر أنه المذهب، واختاره القاضي في موضع من المجرد في الركاز والعشر، نقله المجد في شرحه، ويأتي PageV04P176
فيقبضه منه ثم يرده إليه، وقيل: يجوز رد خمس الركاز فقط "م3"، وإن قلنا خمس الركاز فيء جاز تركه قبل قبضه منه، كالخراج، على ما يأتي1.
وللإمام رد خمس فيء وغنيمة، في الأصح، وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء، وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة1.